الخارجية: أرمينيا تهدف الى مواصلة نشاطاتها غير القانونية في أراضي أذربيجان
باكو، 25 يوليو (أذرتاج)
"إن وصف رئيس وزراء أرمينيا النظامَ العميلَ، الذي أنشأته أرمينيا من خلال ارتكاب أخطر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد السكان الأذربيجانيين في المنطقة، بأنه "سلطة منتخبة ديمقراطيا"، هو مثال حي على استمرار سياسة العدوان والأعمال العدوانية من قبل مسؤولين رسميين من أرمينيا منذ ما يقرب من 30 سنة. كما أن هذه التصريحات التي يدلي بها رئيس وزراء أرمينيا تتعارض بشكل واضح مع بيانه القائل إن "أرمينيا تعترف بوحدة أراضي أذربيجان التي تشمل أيضا قره باغ".
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية في تعليقها على الادعاءات غير المبررة التي أطلقها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن الأوضاع الإقليمية في مقابلته مع لوموند الفرنسية.
كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية : "يتعين على أرمينيا، بصفتها دولة تدعم سياسة العدوان والانفصالية، في الوقت الذي تطالب بإزالة نقطة التفتيش الحدودية في لاتشين التي تمنع من الأنشطة غير القانونية ضد أذربيجان في المنطقة، أن تفهم أن إنشاء نقطة تفتيش في لاتشين يتوافق تماما مع القانون الدولي. اتخذت أذربيجان هذه الخطوة لمنع الأعمال غير البناءة المنفذة من قبل أرمينيا وأن وجود نقطة التفتيش هذه ليس موضوع نقاش. كما أن محكمة العدل الدولية، في حين رفضت طلب أرمينيا المذكور في أمرها الصادر في 6 يوليو / تموز، أكدت مرة أخرى أن إقامة نقطة تفتيش على الحدود من قبل أذربيجان هو قرار سيادي ومشروع".
وعلاوة على ذلك، فإن رفض أرمينيا للاقتراح، الذي تقدم به الجانب الأذربيجاني والذي لقي اشادة من قبل اللاعبين الدوليين، بما فيهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استخدام الطريق البري من أغدام الى خانكندي لتلبية احتياجات السكان الأرمن في منطقة قره باغ، يدل على أن الادعاءات بشأن "الوضع الإنساني الخطير" في المنطقة لا تعكس الواقع. وهذا أيضًا مؤشر على نية أرمينيا إساءة استخدام الوضع الحالي كابتزاز سياسي. تواصل أرمينيا استمرار الأنشطة غير المشروعة في أراضي أذربيجان.
إن ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني عن "الحصار" المزعوم هي محاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي، علما بانه يغض الطرف عن النشاط المستمر للجنة الصليب الأحمر الدولية في المنطقة وحركة مرور العشرات من السكان الأرمن عبر نقطة التفتيش في كلا الاتجاهين بشكل يومي ومبادرات أذربيجان، من ضمنها مبادرتها لاستخدام الطريق البري من اغدام الى خانكندي.
وصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية مناشدة أرمينيا المجتمعَ الدوليَ لاتخاذ إجراءات ضد أذربيجان على المستوى الدولي، بانها سخافة ونفاق، في حين تكون أرمينيا دولة انتهكت بشكل صارخ جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي خلال ثلاثين عاما مضت، وتتجاهل أربعة قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وتحذيرات المنظمات الدولية ضد العدوان الأرمني وسياسة التطهير العرقي تجاه أذربيجان.
إن اهم شرط لتحقيق السلام في المنطقة هو وقف محاولات المسؤولين الأرمينيين للتدخل في تدابير إعادة إدماج الأرمن الذين يعيشون في أراضي أذربيجان ذات السيادة، والتأكيد غير المشروط لسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية من قبل أرمينيا بالقول والفعل، حسبما جاء في بيان الوزارة.
قالت الوزارة ان تقديم قيادة أرمينيا شروطا تحت أي ذريعة للاعتراف بسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية، فهي ضربة للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتعمل على الحفاظ على التوتر في المنطقة.
"يجب على أرمينيا أن تفهم أخيرًا أن جهودها لعرقلة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تسفر عن أي نتائج. وندعو الجانب الأرميني إلى وقف الأعمال والتصريحات الاستفزازية والامتثال لالتزاماته الدولية"، حسبما جاء في البيان.
