وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة القرار والتوصية الأخيرة الصادرين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)
نرفض وندين بشدة القرار رقم 2517 (2023) والتوصية رقم 2260 (2023) الصادرين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المؤرخة 12 أكتوبر من عام 2023.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن القرار والتوصية الأخيرة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
جاء في البيان أن هذه المؤسسة فشلت مرة أخرى في إظهار نهج محايد تجاه أذربيجان. وبدلا من الترحيب بالتدابير التي تتخذها أذربيجان للقضاء على التهديد الرئيسي لأمنها وسلامتها الإقليمية من قبل الكيان الانفصالي الأرمني ووحدات القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الموجودة في أراضيها، تواصل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اتباع نهج يستند الى شائعات لا أساس لها من الصحة وسياسات ماكرة لبعض الدول التي تسعى الى تشويه سمعة أذربيجان في المنطقة.
إن هذه الوثائق، الى جانب تناقضها الواضح مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، خاصة القرارات والوثائق الرئيسية لمجلس أوروبا التي تؤكد من جديد التزامات جميع الدول الأعضاء باحترام الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية داخل الحدود المعترف بها دوليا، تحث أرمينيا على العدوان الجديد والانتقام ضد أذربيجان.
إن تحريف الأحداث التي أدت إلى تنفيذ التدابير العسكرية لمكافحة الإرهاب على مدار 24 ساعة، وارسال بعثتي الأمم المتحدة الى المنطقة والتقييم الإيجابي من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أرمينيا والتأكيد من قبلها على أن أذربيجان لا تستخدم أي عنف وتجاهل احترام أذربيجان للقانون الإنساني وتجاهل التدابير الضرورية التي اتخذتها أذربيجان لمنع انتهاك حقوق الإنسان للمدنيين المحليين من أصول أرمنية إنما هو مؤشر على التحيز المستمر ضد أذربيجان في اطار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
فإن اتهامات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بحركة المرور على طريق لاتشين خلال الأشهر العشرة الماضية وتجاهلها قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 6 يوليو 2023 الذي رفض بالإجماع ادعاءات أرمينيا بشأن نقطة تفتيش لاتشين الحدودية وتحريف قرارات المحكمة أمر مرفوض.
كما يشار في البيان الى أن عدم توضيح مصير حوالي 4000 أذربيجاني مفقود وتجاهل خطر الألغام التي أدت الى مقتل 333 شخص منذ انتهاء الحرب، التي استمرت 44 يوما، وعدم الإشارة الى حجم الدمار المسجل في الأراضي الأذربيجانية المحتلة سابقا أمر مثير للقلق الكبير.
إن غض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين الأذربيجانيين الذين طردوا قسرا من قراباغ وأرمينيا خلال فترة ما يقرب من ثلاثين عاما والافتراءات والتجاوزات في مسألة التنقل الطوعي للسكان الارمن في منطقة قراباغ الأذربيجانية هو انتهاك واضح لالتزامات هذه المؤسسة في مجال حقوق الإنسان.
تحمي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حقوق الأرمن من التهديدات الوهمية، لكنها لا تهتم بالنداءات المتعلقة باستعادة حقوق الأذربيجانيين المطرودين من أرمينيا وعودتهم الكريمة الى بيوتهم فيها.
كما أكد البيان: "يجب على الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن توقف الإجراءات غير المبررة والمتحيزة ضد أذربيجان والتي تقوض آفاق جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وفي الوقت نفسه، فإن المحاولات القصيرة النظر لاستخدام آليات مجلس أوروبا ضد أذربيجان تؤدي إلى نتائج عكسية تماما ولا يمكن لهذه المحاولات أن تهز عزيمة أذربيجان على مواصلة أنشطتها في اتجاه ضمان السلام الدائم في المنطقة وخططها لإعادة دمج السكان الأرمن لمنطقة قراباغ الأذربيجانية.
