الناطق باسم خارجية أذربيجان: تصريحات رئيس وزراء أرمينيا تدل على عدم اهتمامهم بالسلام المستدام
باكو، 16 مايو، أذرتاج
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده ردًّا على تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مقابلته مع قناة التلفزيون الاجتماعية بأن باشينيان يسعى مجددًا إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن المزاعم الترابية الواردة في دستور أرمينيا ومسألة حلّ مجموعة مينسك.
وأشار حاجيزاده إلى أن أرمينيا لا تُولي أية أهمية لاحترام سلامة الأراضي في الاتفاقيات الدولية ويتجلى ذلك في انضمامها إلى إعلان ألماتي وانتهاكه لاحقًا كما أنّ التحفظات التي أبدتها أرمينيا عند الانضمام إلى الإعلان واستمرار وجود قوانين داخلية تُنكر تبعية قره باغ لأذربيجان تدحض مزاعم باشينيان.
وأضاف مسؤول الوزارة أن الاحتجاج بأولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية لا يستند إلى أساس قانوني إذ تنص المادة الخامسة من دستور أرمينيا على أن الدستور هو الأعلى قانونًا ولا تُمنح الاتفاقيات الدولية أولوية على الدستور.
كما أنّ المادة الحادية والعشرين من الدستور والتي تتضمن شعار الدولة تعكس مطالب إقليمية ضد الدول المجاورة بما في ذلك أذربيجان وهذا يُظهر إصرار أرمينيا على الإبقاء على البنود التي تُهدّد سلامة الأراضي الأذربيجانية.
واكد حاجيزاده على مواصلة أرمينيا دعمها للكيان الانفصالي حتى سبتمبر 2023 رغم موافقتها مع مشروع اتفاق السلام منذ أكتوبر 2022 على مبدأ سلامة الأراضي كما أن أرمينيا لم تلتزم بحدود عام 1991 والخرائط السوفييتية رغم ادّعائها احترام إعلان ألماتي.
وأبرز حاجيزاده انه ليس من قبيل الصدفة أن تستند المحكمة الدستورية الأرمنية باستمرار إلى مبادئ "أرمينيا الغربية" و"إعلان الاستقلال" بما يُظهر استمرار الطموحات الإقليمية. وقد استخدمت المنهجية ذاتها في قرارها بشأن لجان ترسيم الحدود مع أذربيجان في سبتمبر 2024.
وشدد الناطق باسم الخارجية على تأكيد كل هذه المعطيات أنّ أرمينيا ليست جادّة في تحقيق السلام وتسعى للإبقاء على النزاع كخيار بديل لعدوان جديد ومن هنا فإن تغيير دستور أرمينيا الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأذربيجاني يُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام، ويُعدّ مطلب أذربيجان في هذا الصدد مشروعًا وقانونيًا تمامًا.
