باكو، 17 مايو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 16 مايو أيار.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة .

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وانطلقت الجلسة القضائية بدراسة الوثائق التي توثق تدمير التراث الثقافي في أراضي أذربيجان السيادية التي كانت تحت احتلال أرمينيا سابقًا وقد تم بمساعدة مترجم تحليل مقالة نُشرت في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية في 7 أبريل 1993م بشأن احتلال محافظة كلبجار من قبل جيش أرمينيا .

وجاء في المقالة التي نُشرت تحت عنوان "الهجمات في القوقاز تُحدِث موجة جديدة من اللاجئين" أن تقدم الجيش الأرميني "الناجح" في كلبجار أدّى إلى فرار آلاف الأذربيجانيين من أراضيهم حيث جاء فيها أنه "يوم الاثنين، حاولت النساء والأطفال في كلبجار ركوب المروحيات وقد تم تسجيل ما يقرب من 39 ألف شخص فرّوا من المعارك في مراكز اللاجئين".

كما ورد في المقالة أن "ممر موروف، أذربيجان، 6 أبريل 1993م وكانوا (الأذربيجانيون) يبدون كنقاط سوداء على السهول المغطاة بالثلوج وكان ثلاثة أشخاص ينزلون من المنحدر الشمالي لممر جبلي على ارتفاع تسعة آلاف قدم أو حوالي 2743 مترًا باحثين عن مأوى في أرضهم وعلى طريق يشبه الممر الغابي تبيّن في الواقع أنهم خمسة أشخاص. ورجل في الثلاثين من عمره منهك القوى وامرأتان في العشرينات تحملان طفلين رضيعين في أحضانهما وكانوا جميعًا يتجمدون من شدة البرد وفي حالة من الصدمة بعد مسير دام ستة أيام في الغابات والجبال وفي جنوب القوقاز استولى جيش أرمنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع على كلبجار مما أدى إلى فرار آلاف الأشخاص وإحداث أزمة نزوح قسري واسعة النطاق. وإن احتلال كلبجار من قبل القوات الأرمنية أتاح لهم (الأرمن) السيطرة على منطقة واسعة تربط قره باغ بأرمينيا من الشمال إلى الجنوب وقد أُنشئت أول حلقة وصل في لاتشين العام الماضي حيث استُخدم هذا الطريق لنقل القوات والإمدادات إلى قره باغ."

وعلاوة على ذلك، تؤكد المقالة أن العديد من الأشخاص وليس فقط الحكومة الأذربيجانية ممن شهدوا احتلال كلبجار بشكل مباشر أشاروا إلى أن الهجوم نُفذ من أراضي أرمينيا بشكل مباشر وجاء فيها أن "الممر الشمالي" الجديد المؤدي إلى قره باغ يمتد لأكثر من 100 كيلومتر، ما يعني فعليًا ضمّ محافظة كلبجار بالكامل وتدين الولايات المتحدة أرمينيا بسبب الهجمات الجديدة في القوقاز: "اليوم، أدانت الولايات المتحدة بشدة أرمينيا بسبب استيلائها على أراضٍ تقع في شمال غرب أذربيجان المجاورة نتيجة لهجمات بدأت قبل أحد عشر يومًا وفي بيان لوزير الخارجية الأمريكي وورِن كريستوفر دعت الإدارة الأمريكية حكومة يريفان إلى سحب قواتها فورًا. كما أشار البيان إلى أن رسالة احتجاج قد قُدّمت يوم الإثنين إلى رئيس أرمينيا ليفون تير بيتروسيان."

ثم جرى دراسة المقالة التي نُشرت في صحيفة "إيزفستيا" الروسية في عددها الصادر في 2 أبريل عام 1993م. وجاء في المقالة أنه "قد وصلت قوات أرمينيا المسلحة إلى مشارف محافظة كلبجار وقد نُفِّذت الهجمات من جهتي أرمينيا وقره باغ وأصبحت محافظة كلبجار محاصرة بالكامل، إذ تم قطع الطرق التي تربطها بباقي أراضي أذربيجان والمدينة تتعرض بشكل مستمر للقصف الصاروخي والمدفعي وكذلك للقصف الجوي وهناك عدد كبير من القتلى بين السكان المدنيين ولا يزال مصير الآلاف من الأشخاص مجهولاً".

وبذلك قد تبيّنت من خلال المصدرين الأجنبيين اللذين تمّت دراستهما في جلسة المحكمة مشاركة قوات أرمينيا المسلحة في احتلال كلبجار وضلوعها في قتل السكان المدنيين وقد ثبتت هذه الوقائع بشكل واضح.

بعد ذلك جرت بدعم مترجم من اللغة الإنجليزية دراسة قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م.

ثم جرت في المحكمة دراسة تقرير صادر عن منظمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان يُوثّق الهجوم الوحشي لقوات أرمنيا المسلحة على أراضي أذربيجان عام 1993م الذي أسفر عن قتل المدنيين.

ويشير التقرير إلى أن جيش أرمينيا طرد أو أخذ كرهائن جميع المدنيين الأذربيجانيين من الأراضي التي سيطر عليها في قره باغ وأطلقوا النار على الأشخاص الذين حاولوا الهروب بدون تمييز.

كما يشير تقرير المنظمة إلى عمليات النهب واسعة النطاق وتدمير ممتلكات المدنيين وكذلك إلى احتلال مدينة أغدام من قبل جيش أرمينيا في يوليو عام 1993م وما تلا ذلك من نهب المدينة بشكل كامل.

ويدل المستند على مشاركة الجيش الأرميني في المعارك التي وقعت في قراباغ ويؤكد أن المدنيين في أذربيجان تعرّضوا لإطلاق النار والقصف بلا تمييز مما أدى إلى تهجير قسري للسكان. كما تم أخذ المدنيين كرهائن ونهب وحرق ممتلكاتهم.

كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف من قبل جمهورية أرمينيا في تلك الفترة مشيراً إلى ارتكاب جيش أرمينيا جرائم الحرب وانتهاك قواعد القانون العسكري بشكل صارخ. ويحوي التقرير أيضاً حالات عديدة من سوء معاملة الرهائن وأسرى الحرب بما في ذلك حالات قتلهم مما يبرز الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب.

ثم قدم المدعي العام مواد فوتوغرافية ولقطات فيديو تظهر تدمير وخراب مناطق وأقاليم ومدن وقرى أذربيجان بعد احتلالها من قبل أرمينيا إضافة إلى تدمير الآثار الثقافية والتاريخية والدينية والبنية التحتية والممتلكات المدنية والمقابر.

وجرى التشديد خاصة على أن فترة الاحتلال لم تشهد تدمير آثار أذربيجان الدينية ومساجدها فقط بل وإهانتها بتربية الخنازير فيها أيضا.

كما جرى في الاجتماع عرض محاضر تفقد وفحص المناطق المحررة من الاحتلال من الأقاليم والمدن والقرى وكذلك الصور ومقاطع ولقطات الفيديو المرفقة بهذه المحاضر.

ثم تم الإعلان عن تقارير الخبرة التي أُجريت خلال مرحلة التحقيق الابتدائي.

هذا وجدير بالذكر أن أذربيجان دولة وشعباً تكبدت أضرارًا جسيمةً بسبب تحويل المواقع التاريخية والثقافية التي تمثل تراث أذربيجان الثقافي إلى أهداف للهجوم خلال هذه الحرب العدوانية حيث استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وأُحرقت عمدًا على نطاق واسع وقُصفت بواسطة مدفعية وتم تفجيرها وتعرضت لتدمير جزئي وكامل بوسائل مادية إضافة إلى وقوع أعمال السرقة والنهب والتخريب.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 19 مايو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.