مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 5 يونيو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 5 يونيو حزيران.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.
في بداية الجلسة أُعلن عن انضمام محامٍ جديد للدفاع عن المتهم دافيت إيشخانيان. وصرح المتهم إيشخانيان بأنه لا يعترض على المحامي الجديد. وأشار المتهم إيشخانيان إلى أنه كان قد طلب في إحدى الجلسات السابقة الاطلاع على محاضر جلسة المحكمة المنعقدة في 26 مايو مضيفا أنه يرغب أيضًا في الاطلاع على محاضر الجلسة المنعقدة في 24 مايو بالإضافة إلى ذلك التاريخ.
وابلغ القاضي أقايف المتهم إيشخانيان أنه سيتوفر له في الأيام القادمة فرصة للاطلاع على محاضر جلسات المحكمة وأنه سيتمكن حينها من الاطلاع على المحاضر التي يطلبها.
ثم جرى في المحكمة فحص الوثائق المتعلقة بالضرر المتعمد الذي لحق ببيئة واقتصاد جمهورية أذربيجان نتيجة للحرب العدوانية التي شنتها جمهورية أرمينيا.
وقيل إنه بعد تحرير أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة تم إجراء معاينات لتلك المناطق وتم تحديد حجم الضرر الذي لحق بكل منطقة وقرية أثناء المعاينة.
وتضمنت الوثائق التي تم فحصها تعداد الأضرار التي لحقت بالبيئة والاقتصاد في محافظات زنكيلان وجبرائيل وفضولي وقبادلي وأغدام وخوجاوند وشوشا وترتر ولاتشين وكلبجار وفي القرى التابعة لهذه المحافظات وشملت هذه الأضرار تدمير الأشجار والاستغلال غير القانوني لمناجم وحقول الثروات الطبيعية.
وقد تم إثبات أن تدمير الأشجار لم يكن طبيعيًا بل متعمدًا وذلك من خلال الصور المعروضة. كما عُرضت في المحكمة صور جوية التقطت من الفضاء توضح الاستغلال غير القانوني لمكامن الثروات الطبيعية بما في ذلك مكامن المواد الخام والخامات في المناطق التي كانت محتلة.
وقيل إنه خلال الفترة 1992-2023م تم نهب الموارد الطبيعية الجوفية والسطحية التابعة لشعب ودولة أذربيجان في الأراضي المحتلة وذلك بقيادة ومشاركة المتهمين هاروتيونيان وغوكاسيان وساهاكيان وإيشخانيان ومانوكيان وبابايان ومناسكانيان والآخرين.
وتدل الوثائق التي تم فحصها على أن الإيرادات وغيرها من الممتلكات المادية المتحصل عليها نتيجة النهب قد وُجِّهت لتمويل الجيش الأرميني والجماعات المسلحة التي شكلتها الكيانات الإجرامية والمرتزقة القادمين من البلدان الأجنبية وتأمين احتياجاتهم الضرورية من مختلف أنواع الأسلحة والملابس والمؤن وزيادة القدرة القتالية للتشكيلات المسلحة المنضوية تحت الكيانات الإجرامية وبذلك جرى تأمين زيادة المصادر المالية لتعزيز النشاط الإجرامي ووضع الخطط الإجرامية بالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية لجمهورية أرمينيا.
ثم قُدمت المعلومات المتاحة بشأن استغلال المعادن والمواد الخام وغيرها من الموارد الطبيعية المذكورة عبر الشركات والمؤسسات التي نُظمت وأُديرت من قبل أعضاء التنظيم الانفصالي الإجرامي وتم التأكيد على أن الموارد الطبيعية والمواد الخام والمعادن ذات الصلة في المناطق المذكورة قد استُغلت تحت الإشراف والرقابة المباشرة للأعضاء القياديين في هذا التشكيل الإجرامي المذكور.
كما تم في المحكمة فحص الوثائق المتعلقة بالبناء والاستغلال غير القانوني لمحطات الطاقة الكهرومائية في الأراضي الأذربيجانية خلال فترة الاحتلال.
وبعد ذلك عُرضت في المحكمة لقطات فيديو صورها الأرمن لـ "عرض عسكري" أقيم في مدينة خانكندي إحدى أراضي أذربيجان التي كانت محتلة وذلك في مايو 2012. ثم دُعي المتهم مناتساكانيان إلى المنصة لتوجيه الأسلحة إليه.
وأجاب المتهم مناتساكانيان أثناء الاستجواب وهو كان قد شغل مناصب عليا في القوات المسلحة الأرمينية بما في ذلك نائب رئيس الأركان كما شغل منصب "وزير الدفاع" في النظام المزعوم عن الأسئلة المتعلقة بـ "العرض العسكري" في البداية وقال "عندما كنا نجري "العروض العسكرية" اعتمدنا على تجربة الاتحاد السوفيتي السابق وعادة ما كانت الخطة السنوية للتحضير تشكل أساسًا لإجراء هذه "العروض" وكذلك اليوبيلات 5 و10 و15 و20 و25 سنة كانت أساسًا لإجراء هذه "العروض" وإذا كنتم تسألون عن علاقتي بـ "العروض العسكرية" فقد كنت رئيس أركان "جيش الدفاع" في عام 2012 وكنت الشخص المسؤول عن التحضير لذلك "العرض" وخلال "العرض" قدمت الأفراد إلى "قائد الجيش" الذي بدوره قدم تقريره إلى "رئيس الدولة" بالإضافة إلى ذلك شاركتُ في عرضين أو ثلاثة عروض عسكرية في جمهورية أرمينيا."
وأوضح أنه تم إهداء "العرض العسكري" للذكرى العشرين لـ "جيش" النظام المزعوم وقال في رده على سؤال المدعي العام إنهم كانوا يستخدمون حينها تعبير "ييراتون" أي ثلاثة أعياد وقد نُظم هذا "العرض" بمناسبة "ييراتون" وتضم هذه الأعياد الثامن من مايو احتلال شوشا والتاسع من مايو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى يوم تأسيس "جيش" النظام.
ويستمر الفيديو بالإشارة إلى أن قائد "العرض العسكري" هو اللواء ليفون مناتساكانيان "النائب الأول لقائد جيش" النظام المزعوم و"رئيس الأركان" وقد استعرض "العرض" "وزير دفاع" النظام المزعوم موفسيس هاكوبيان.
وسرد المتهم مناتساكانيان أسماء المشاركين الآخرين في "العرض العسكري" قائلاً "سأذكرهم من اليمين إلى اليسار "رئيس البرلمان" آشوت غوليان ورجل الدين سيرفازان ووزير دفاع جمهورية أرمينيا في ذلك الوقت سيران أوهانيان و"الرئيس" باكو ساهاكيان والرئيس الأسبق لجمهورية أرمينيا سيرج ساركيسيان (الذي كان رئيس أرمينيا في ذلك الوقت – أذرتاج) ورئيس الكنيسة الأرمينية الكاثوليكوس وكذلك الرئيس الثاني لأرمينيا روبرت كوتشاريان وأركادي غوكاسيان و"رئيس الوزراء" في ذلك الوقت آرايك هاروتيونيان".
وقال المتهم مناتساكانيان إن "العرض العسكري" تضمن جميع أنواع الأسلحة المدفعية وأضاف "كان هناك مدافع D-30 و D-20 ووسائل مضادة للدبابات وراجمات صواريخ BM-21 غراد ومدافع ذاتية الحركة... وكانت هناك مجمعات صاروخية إذا لم أكن مخطئًا فقد كانت "سميرش" و"توتشكا". أما من بين المدرعات فكانت هناك دبابات ومركبات قتال المشاة".
وأضاف المتهم مناتساكانيان أنه تم جلب جزء من الأسلحة المستخدمة في "العرض العسكري" من أرمينيا وصرح "هذا "العرض" تضمن أسلحة ليست في ترسانة "جيش الدفاع" لكن تم جلبها لإجراء "العرض العسكري" أعتقد أنه إذا كانت "BM 80" و"توتشكا" و"سميرش" موجودة في ذلك "العرض" فهي أسلحة تم جلبها من أرمينيا".
وقال المتهم مناتساكانيان إن "جيش" النظام يُعتبر جزء من القوات المسلحة الأرمينية وان تعيين "القائد" كان يتم من قبل رئيس أرمينيا بناءً على توصية من وزير الدفاع الأرميني مضيفا أنه "لاحقًا، كان هذا التعيين يتم من قبل رئيس وزراء أرمينيا".
وقال المتهم مناتساكانيان إنه تم إعداد قائمة بالأسلحة التي يحتاجها "جيش" النظام وبناءً عليها كانوا يحصلون على الأسلحة من أرمينيا دون دفع أي مقابل.
كما أجاب المتهم مناتساكانيان عن الأسئلة المتعلقة بإطلاق النار الكثيف من الأسلحة الثقيلة وغيرها على محافظات أغدام وترتر وفضولي وأغجابدي وغيرها خلال أحداث عام 2016 التي عُرفت بـ "معارك أبريل" وتحديداً في الفترة من 2 أبريل حتى نهايته وزعم المتهم أنهم كانوا في ذلك الوقت الطرف المدافع لا المهاجم.
وقال المتهم إيشخانيان إنه تلقى تقارير من قادة الفرق خلال الأحداث "قدموا لي تقارير وطلبوا اتخاذ قرارات مناسبة وقد تمت الموافقة على تلك القرارات من جانبي."
وأضاف المتهم أنه قدم تقريرًا عن الأحداث إلى رئيس إدارة العمليات في القوات المسلحة الأرمينية أرتك دافتيان ورئيس الأركان يوري خاتشاتوروف وقال "بعد أن قدمت التقرير أصدر رئيس الأركان تعليمات حتى بسحب الاحتياطيات إلى مناطق التجمع."
وقد سرد المتهم مناتساكانيان كذلك المهام التي تلقاها من القوات المسلحة الأرمينية خلال اشتباكات أبريل وشملت هذه المهام تعزيز الخطوط الأمامية وسحب الاحتياطيات إلى المناطق المعنية وتنفيذ تعبئة إضافية واستخدام جميع الوسائل لمنع هجوم الخصم.
وصرح مناتساكانيان أنهم استخدموا أسلحة من نوع "D-20" و"D-30" وصواريخ غراد والأسلحة النارية خلال اشتباكات أبريل.
وقد ادعى أنهم لم يستهدفوا المدنيين في ذلك الوقت.
وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 12 يونيو.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
