مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 12 يونيو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 12 يونيو حزيران.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.
وواصلت جلسة المحكمة بطرح الأسئلة على المتهم ليفون مناتساكانيان عن الأحداث التي وقعت في عام 2016، التي يُشار إليها اصطلاحًا باسم "معارك أبريل".
وأقر المتهم مناتساكانيان الذي كان يشغل آنذاك منصب "وزير الدفاع" للنظام الانفصالي المزعوم برتبة فريق أول بأنهم فقدوا 18 موقعًا قتاليًا خلال تلك المعارك.
كما أفاد المتهم مناتساكانيان بأنّه خلال معارك أبريل لم تتعرض المناطق التي يسكنها المدنيون لقصف مدفعي مباشر مدّعيًا بأنّ تواجد وحدات عسكرية ومعدات وجنود في تلك المناطق أو بالقرب منها هو ما تسبب بسقوط القذائف على بعض المنازل معتبرًا ذلك حدثًا عرضيًا وغير مقصود وأضاف "لم يكن هناك هجوم على القرية ولم نفتح النار على القرية".
ثم درست في المحكمة بعض المقاطع من المقابلة التي أجراها المتهم مناتساكانيان مع الصحفيين بشأن معارك أبريل حيث قال المتهم مناتساكانيان "الوضع العام تحت السيطرة وجاهزية القوات القتالية على المستوى المطلوب وحدودنا قوية وفي أيدٍ أمينة" فيما رد على السؤال "هل صحيح أن الطرف الآخر أيضًا يدافع؟" أجاب: "نعم".
وفي هذه اللحظة أعاد الادعاء العام للذاكرة بأن المتهم مناتساكانيان قد صرّح بحرّية في المحكمة بأنه لم يُدلِ بأي رأي بشأن معارك أبريل مفيدا أنه "مقطع الفيديو يوضح أنك أدليت بآرائك في وسائل الإعلام أيضًا" ووجّه إلى المتهم سؤالًا "من هو الطرف الآخر الذي تتحدث عنه في المقابلة ومن أي هجوم كان يدافع؟" ولكن المتهم مناتساكانيان لم يُقدّم إجابة واضحة على هذا السؤال.
وبعد الاستراحة درست المحكمة مادة فيديو أخرى مأخوذة من مصادر الإنترنت ويظهر في المادة الإعلامية ما يُسمى بـ"وزير الدفاع" في الكيان الانفصالي المزعوم المتهم ليفون مناتساكانيان و"وزير الدفاع" السابق سامويل بابايان وهما يتبادلان الاتهامات ويتّهم ليفون مناتساكانيان في الفيديو سامويل بابايان بأنه في عام 1994 "سلّم 21 كيلومترًا من الأراضي للطرف الأذربيجاني".
ويتّضح من المادة أن سامويل بابايان في إحدى مقابلاته السابقة أقرّ بوجود أخطاء جسيمة ارتكبها الجانب الأرميني خلال أحداث أبريل وأما ليفون مناتساكانيان فلم ينكر فقدان الأراضي ولكنه نصح بابايان بأن يراجع ذاكرته ويتذكّر كيف قام هو شخصيًا بـ"تسليم أراضٍ لأذربيجان عام 1994" وفي الفيديو ذاته، يدّعي بابايان أن ما جرى في أبريل 2016 لم يكن حربًا بل "عملية تخريبية" بينما يصرّ مناتساكانيان على أن ما حصل كان عملية عسكرية شاملة بل حربًا حقيقية.
والمادة المصورة التالية المدروسة تُظهر رئيس وزراء أرمينيا السابق كارين كارابتيان و"رئيس وزراء" النظام الانفصالي آرايك هاروتيونيان أثناء لقائهما بالجنود في أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال الأرميني سابقًا.
وأفاد المتهم مناتساكانيان فيما يتعلّق بالمادة المصورة بأنّ العديد من المسؤولين الرسميين من أرمينيا بمن فيهم وزراء الدفاع والخارجية قد قاموا في السابق بزيارات تلك الأراضي.
وتُظهر مقطع الفيديو التالي وزير الدفاع الأرميني السابق دافيت تونويان وهو يطّلع على الأوضاع في ما يسمى بـ"الهيكل العسكري" للكيان غير الشرعي. كما يُلاحظ في الاجتماع الذي عُقد مشاركة كل من وزير الخارجية الأرميني السابق زوهراب مناتساكانيان و"وزير خارجية" الكيان غير الشرعي إلى جانب عدد من العسكريين.
وأجاب المتهم مناتساكانيان عن السؤال عن زرع الألغام في الأراضي الأذربيجانية المحتلة قائلاً إن الألغام زُرعت في اتجاهين الشمالي والجنوبي وبعد زرع الألغام تم تقديم النماذج الاستمارات إلى القيادة العليا وأضاف "تُحفظ نسخة من النموذج في الوحدة العسكرية وأما باقي النماذج فكانت محفوظة لدى إدارة قوات الهندسة العسكرية".
وقد أوضح فيما يتعلق بالاستمارات أن هذه الوثيقة تُعد مخططًا دقيقًا للغاية للمناطق التي زُرعت فيها الألغام، بخلاف خريطة الألغام التي لا تتضمن هذه الدقة قائلًا "تُظهر خريطة الألغام فقط أسماء المناطق التي وُضعت فيها الألغام وأما الاستمارات فتمكِّن من معرفة المواقع الدقيقة للألغام".
ورداً على السؤال عن أنواع الألغام التي زُرعت في الأراضي الأذربيجانية قال المتهم مناتساكانيان "في المرحلة الأولى تم زرع ألغام مصنوعة في الاتحاد السوفييتي وفي المراحل اللاحقة تم شراؤها من الاتحاد الروسي ونُقلت إلينا عبر أرمينيا وأما في الفترات الأخيرة فقد بدأت جمهورية أرمينيا أيضًا بإنتاج الألغام وتسليمها لنا وكانت أنواع الألغام المزروعة تشمل ألغامًا مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات".
وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 13 يونيو.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
