تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الأنواع المحمية بالمغرب
الرباط، 9 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج
مكنت عملية ميدانية مشتركة نوعية، نُفذت مؤخرا بمدينة سيدي بوقنادل (عمالة سلا)، من حجز عدد كبير من أصناف الحيوانات المحمية، من بينها ببغاوات رمادية من نوع الببغاء الرمادي الافريقي perroquets gris du Gabon،و اللوري loris ، و الكايك caiques، وثعبان من نوع python، بالإضافة إلى عقربscorpion وعنكبوت ضخم من نوع رتيلاء الشكل mygale.
أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، حسب بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب، إلى أن هذه الأنواع، ذات الأصل الأجنبي، مدرجة ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) التي تُنظم التجارة الدولية بالأنواع البرية المهددة وتعمل على الحد من استغلالها غير المشروع.
وقد تم تنفيذ هذه العملية من طرف المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للوكالة، بما في ذلك وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وبتنسيق وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية.
وقد أسفرت العملية عن اكتشاف مستودع سري مهيأ بطريقة تحاكي الموائل الطبيعية، يضم قفصين كبيرين يأويان ما مجموعه 201 طائر تم احتجازها بطريقة غير قانونية.
وقد تولت فرقة متخصصة، من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عملية التكفل الفوري بالحيوانات المحجوزة، حيث تم نقلها إلى مركز متخصص لإعادة تأهيل الحياة البرية، بهدف ضمان سلامتها ومتابعتها الصحية.
وفي الوقت نفسه، تم فتح تحقيق قضائي لتحديد الأشخاص المتورطين وتفكيك الشبكات المحتملة المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية من الحيوانات والنباتات وتنظيم الاتجار بها.
ويعمل المغرب، بصفته طرفًا في اتفاقية CITES منذ سنة 1975، على تنفيذ التزاماته الدولية بشكل فعّال من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 29-05 ومراسيمه التطبيقية المعتمدة سنة 2015.
وتؤكد هذه العملية الكبرى التزام المملكة المغربية المتواصل بحماية التنوع البيولوجي على المستويين الوطني والدولي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية.
كما تدعو الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عموم المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، مؤكدة أن اقتناء أي حيوان من الأنواع التي يتم استقدامها من الخارج يجب أن يكون مصحوبًا بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية سايتسCITES تُثبت مصدره القانوني.
