انتهاء التحقيق القضائي في محاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 31 أكتوبر .
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
وفي البداية طلب محامي المتهم ليفون مناتساكانيان أوقتاي مددوف مقابلة موكله خلال فترة الاستراحة وأفاد القاضي بأنه يتم توفير الظروف اللازمة لذلك خلال فترة الاستراحة.
بعد ذلك، قدم المتهم دافيد مانوكيان التماساً مشيراً إلى أنه لا يوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بالجرائم المتهم بها وطلب المتهم مانوكيان إسقاط تهمة إنشاء رابطة إجرامية من حلقات القضية الجنائية الخاصة به وكذلك فصل قضيته الجنائية إلى إجراءات منفصلة وأفاد محامي المتهم مانوكيان أنه يؤيد التماس موكله.
وفي معرض تعليقه على الالتماس قال المدعي إن المرحلة الحالية ليست مرحلة تقييم الأدلة وأن الحالة التي ذكرها طرف الدفاع تتعلق بمرحلة تقييم الأدلة.
وقال طرف الادعاء إنه سيعلّق على هذه النقطة بعد اختتام التحقيق القضائي خلال المرافعات وفي الوقت نفسه، ذكّر المدعي بأن المحكمة ستُعطي تقييمها القانوني للأدلة في غرفة المداولة.
وبعد الاستماع إلى ممثلي الأطراف المتضررة أصدرت المحكمة قراراً وبموجب القرار لم يتم قبول الالتماس لكونه غير مبرر.
بعد ذلك، تقدمت محامية المتهم مدد بابايان ليلى نماززاده بالتماس تطلب فيه إزالة بعض الحلقات من التهم الموجهة إلى موكلها الذي تدافع عن حقوقه وأعرب المتهم بابايان عن موافقته على الالتماس المقدم من محاميته.
وفي تعليقها على الالتماس أشارت المدعية إلى أن النقاط المذكورة في الالتماس ليست موضوعاً للمرحلة الحالية من الإجراءات مذكرة بأن المحكمة ستقيّم ذلك في غرفة المداولة.
وأعلنت المحكمة أنه يتم النظر في النقاط المذكورة في الالتماس وتقييمها في غرفة المداولة وأبقت الالتماس قيد النظر دون البت فيه حالياً.
ثم أجاب المتهم باكو ساهَاكيان على أسئلة محاميه المتعلقة بفحص الأدلة التي قدمها في الجلسة الماضية.
بعد ذلك، أفاد محامي المتهم ليفون مناتساكانيان أن موكله قدم له عدة وثائق من أرشيفه الشخصي لإضافتها إلى القضية الجنائية عندما التقيا وقدمها للمحكمة.
كما طلب محامي المتهم ليفون بالايان صاقي محمدوف مقابلة موكله الذي يدافع عن حقوقه بشكل سري.
وأفاد القاضي أقاييف بأنه يتم توفير الظروف اللازمة لهم خلال فترة الاستراحة.
وفي نهاية جلسة المحكمة استفسر القاضي رئيس الجلسة عن آراء الأطراف بشأن إنهاء التحقيق القضائي فلم تعترض الأطراف على إنهاء التحقيق القضائي.
أفاد المدعي أن طرف الادعاء راضٍ عن الأدلة المقدمة أثناء النظر في القضية.
وأعلن رئيس جلسة المحكمة عن انتهاء التحقيق القضائي وذكّر المشاركين في الإجراءات مجدداً بأن الأطراف لا يمكنها الاستناد في مرافعاتها إلا إلى الأدلة التي تم فحصها في التحقيق القضائي.
بعد ذلك، طلب المدعون العامون من المحكمة منحهم وقتاً لغاية 3 نوفمبر لتقديم مرافعاتهم.
وتقرر البدء بمرافعات الأطراف في الجلسة القادمة.
وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 3 نوفمبر.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
