سياسة
وزارة الخارجية ترد على بيان وزارة الخارجية الأمريكية عن أذربيجان
باكو، 30 يوليو / تموز (أذرتاج).
وإعراب وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقها العميق" الهادف الى التدخل في الشئون الداخلية الأذربيجانية عن طريق تسييس كل حالة ذات طابع إجرامي إنما هو دليل ساطع آخر على ازدواجية المعايير في حين تغمض عينها عن أمور عديدة تؤرق المنطقة، منها انتهاكات حقوق الإنسان كتعرض المتظاهرين المسالمين للضرب المبرح واعتقالهم.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف في تعليقه على بيان أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أذربيجان.
وقال حاجييف إن سيادة القانون تمت بالكامل في أذربيجان الدولة الديمقراطية التي لا يضطهد فيها أحد بسبب نشاطه السياسي ورؤيته السياسية. أما مثل هذه المداخلات المغرضة تجاه أية حالة ذات طابع جنائي بدون قرار المحكمة فليست سوى تدخل فاشل وغير متأن في عملها.
ثم أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قائلا: "ومن المستغرب أن الانتهاك الجماعي لحقوق أكثر من مليون لاجئ أذربيجاني ومشرَّد حرموا من حقوقهم الأساسية نتيجة العدوان العسكري لأرمينيا على أذربيجان لا يثير "القلق العميق" لوزارة الخارجية الأمريكية.
ومن باب السخرية أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها كراعي حقوق الإنسان في العالم في حين تعمها فيه حالات العنف البوليسي والتمييز العرقي المنظم، وأحكام السجن الطويلة بدون المحاكمة وحالات التعذيب في معتقل غوانتانامو، وتقام فيه أعمال التنصت في عقر دارها وحتى ضد أقرب حلفائها في العالم، والاغتيالات المتعمدة المنفذة بطائراتها بدون طيار من خلال انتهاكها لسيادة البلدان الأخرى وغيرها من مثل هذه القضايا الكثيرة، وهي نفسها تضرب عرض الحائط بالتزاماتها المترتب عليها تنفيذها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أخذت على عاتقها أمام المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي."