سياسة
الخارجية الأذربيجانية: تشكلت تركيبة فريق اتصال التعاون الإسلامي حول العدوان الأرميني على أذربيجان
باكو، 31 أغسطس (أذرتاج).
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف في حديثه مع وكالة أذرتاج إنه استكمل العمل على إنشاء فريق اتصال معني بقضية قراباغ الجبلية كما جاء في البيان الختامي الصادر يوم 15 أبريل/نيسان 2016 عن قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول الذي انعقد تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام".
يتضمن الفريق في صفوفه تركيا ومملكة المغرب والمملكة العربية السعودية وباكستان وماليزيا وغامبيا وجيبوتي. تنظم اجتماعات فريق الاتصال عادة على هامش دورات القمة الإسلامية ودورات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. يشارك في اجتماع فريق الاتصال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الفريق (أو ممثلوهم). يشرف على الاجتماع الأمين العام للمنظمة أو أحد نوابه. يقدم رئيس الاجتماع معلومات مفصلة عن الوضع للمشاركين. ويقدم وزير خارجية البلد المعني بالقضية مباشرة تقريرا عن عملية المفاوضات والأعمال المنفذة وآخر الأوضاع في هذا المجال. بعد ذلك يدلي ممثلو الدول الأعضاء في الفريق ببيانات بشأن القضية يقدمون مواقف بلدانهم واقتراحاتهم وتوصياتهم. ويختتم الاجتماع بتبني تقرير ختامي وتوزيعه بين ممثلي البلدان الأعضاء في المنظمة.
يجرى العمل في تنظيم أول اجتماع فريق الاتصال المعني بعدوان أرمينيا على أذربيجان، ذلك على مستوى وزراء الخارجية للبلدان الأعضاء في الفريق، في إطار المناقشات العامة للدورة الـ71 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.
كما نص البيان الختامي الصادر عن قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ونُظمت جلساتها على مدار يومين على ما يتعلق بأذربيجان وهي ما يلي :
- جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كرباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.
ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كرباخ وغيرها من الأراضي الأذرية المحتلة.
وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغورنو كارباخ وفي غيره من الأراضي الأذرية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط، مؤكدا مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
ندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن دعمه لجهود أذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، مشددا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.