السعودية تنوه بأدوار "منظمة التعاون الإسلامي" وتؤكد دعمها لتحقيق تطلعات "الأمة الإسلامية"
باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج).
شدد مجلس الوزراء السعودي، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المنظمة تعد بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية.
وبين المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد في بدء الجلسة العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته ميزانية (2020) من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين "بقصر الدرعية" (الرياض) من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية "إعلان الرياض" وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.
