إدراج المخطوطة الأذربيجانية في سجل ذاكرة اليونسكو الدولي
باكو، 25 أغسطس، أذرتاج
اكتملت اجتماعات العمل وعملية التقديم عبر الإنترنت والتي بدأت في 27 يوليو بين معهد المخطوطات لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان ومنظمة اليونسكو بشأن إدراج مخطوطة أذربيجانية أخرى في ذاكرة العالم الدولية لليونسكو.
تفيد أذرتاج نقلاً عن معهد المخطوطات أن الاجتماعات العديدة التي بدأها مقر اليونسكو واللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لليونسكو ترأسها البروفيسور جان بوس (نيدرلند) رئيس اللجنة الفرعية لتسجيل برنامج الذاكرة العالمي. عمل خبراء اليونسكو والأساتذة جوي سبرينغر (نيدرلند) وكيونج هو سوه (كوريا الجنوبية) وراي إدموندسون (أستراليا) وروزلين راسل (أستراليا) كخبراء في التقييم.
قامت اللجنة المنشأة في المؤسسة العلمية برئاسة الأكاديمي تيمور كريملي، رئيس اللجنة الوطنية الأذربيجانية لبرنامج الذاكرة العالمية لليونسكو ومدير معهد المخطوطات (الأعضاء: الدكتوراه في علم اللغة البروفيسور باشا كريموف، نائب مدير في الشئون العلمية لمعهد المخطوطات، والبروفيسور المساعد عزيز أغا نجفوف، السكرتير العلمي دكتوراه الفلسفة في علم اللغة و نيجار باباخانوفا، رئيسة قسم العلاقات الدولية والدكتوراه الفلسفة في التاريخ) بإشهار مخطوطة فريدة من القرن التاسع عشر ومحمية في المعهد لخبراء اليونسكو وفقاً لنظام الإجراءات.
تحدثت نيجار باباخانوفا عضوة اللجنة التي تمثل المعهد في 14 جلسة للعمل في الجلسات الرئيسية والعامة حول المخطوطة المقدمة لإدراجها في السجل، مبينة موقف المعهد بخصوص تفرد المخطوطة المرشحة وأهميتها العلمية والتاريخية والفنية ولفتت انتباه خبراء اليونسكو إلى وثائق أرشيفية ذات مصداقية من شأنها أن تسهل إجراء تقييم موضوعي ووصلت أعضاء اللجنة باللجنة الفرعية للتسجيل لليونسكو للإجابة على الأسئلة الإضافية التي قد تظهر خلال الجلسات.
إذا انتهت عملية التقييم العلمي والاختبار لليونسكو بنجاح، فمن المتوقع إدراج مخطوطة أخرى لأذربيجان في سجل الذاكرة العالمي المرموق في الأشهر القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن 4 مخطوطات فريدة محفوظة في معهد المخطوطات والمدرجة في سجل الذاكرة وهي "ذخيريه نظام شاهي" لرستم الجرجاني و"المقلات الثلاثين" لأبو القاسم الزهروي و"القانون في الطب" لأبي علي إبن سينا و "ديوان" باللغة التركية لمحمد فضولي.
أنشأت اليونسكو برنامج ذاكرة العالم في عام 1992، والذي انطلقت شرارته الأولى جرّاء الوعي المتزايد بشأن تردّي حالة صون التراث الوثائقي وإتاحة الانتفاع به في شتّى بقاع الأرض. وقد أسفرت الاضطرابات الناجمة عن الحروب والقضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى الافتقار الشديد للموارد، إلى تأجيج مشاكل امتدت على مدار قرونٍ عديدة. أما المجموعات الهامة الموجودة في جميع أنحاء العالم، فقد افترقت بها السبل لتلقى كل منها مصيراً مختلفاً. وقد كان لأعمال النهب والتخريب والاتجار غير المشروع وأعمال التدمير والتمويل غير الكافي وشحّ أماكن صون مثل هذه الممتلكات الأثرية والحفاظ عليها، دور كبير في ذلك. لقد فقدنا جزءاً كبيراً من هذا التراث إلى الأبد، في حين أن جزءاً آخراً لا يزال في مهب الخطر. إلا أنّ حسن الحظ لم يهجرنا نهائياً، إذ نتمكّن في بعض الأحيان من العثور على جزء من التراث الوثائقي المفقود.
