مساعد الرئيس للشؤون الأمنية الحربية يعلق على عفو الرئيس عن مواطن إسرائيل ومدير وكالة توران وسجناء أحداث نارداران
باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج
مقابلة صحفية أجرتها مراسلة أذرتاج مع مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الأمنية والحربية فؤاد علي عسكروف حول القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن العفو عن الكساندر لابشين واطلاق سراح مدير وكالة توران للانباء وشجناء أحداث نارداران.
س: السيد فؤاد، لا شك في أن العفو عن الكساندر لابشين واطلاق سراح مدير وكالة توران للانباء مهمان علييف وسجناء أحداث نارداران من المسائل الأكثر طرحا للنقاش والبحث في الأيام الأخيرة وكيف تعلق على هذه القرارات؟
ج: الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصدق دومًا على التزامه بفكرة ومبادئ الإنسانية في فعالياته.
اود أن اعيد للذاكرة أن الرئيس الأذربيجاني وقع في 10 فبراير 2017م على المرسوم الذي ينص على أنسنة سياسة العقاب وتوسيع نطاق تطبيق التدابير العقابية البديلة غير المتعلقة بالتجريد عن المجتمع بهدف خفض تطبيق العقوبات الخاصة بحرمات الحرية بالسجن وتكوين ظروف لاصلاح الأشخاص من دون تجريدهم عن المجتمع.
ومن جهة أخرى، فإن القرارات الجمهورية العديدة المتخذة بشأن العفو والعفو الشامل تعد عناصر مركبة من هذه السياسة الإنسانية. كما تعرفون أن 5 قرارات جمهورية بالعفو الشامل اتخذت منذ عام 2003م اشتملت على زهاء 54 ألف شخص بجانب توقيع 31 مرسوم في العفو من قبل الرئيس الأذربيجاني ضمت اكثر من 3800 شخص كان بينهم صحفيون ومدونون محكوم عليهم بتهم مختلف الجرائم. لأن المسائل الخاصة بالعفو تحط محط اهتمام الرئيس وبتوجيه منه تنظر لجنة العفو نظاميا في مراجعات السجناء والمحبوسين للعفو حيث أن هذه عملية حيوية متحركة.
وفيما يخص العفو عن الكساندر لابشين فينبغي له أن ينظر فيه كخطوة متخذ بالغرض الإنساني أيضا. وعموما، كانت هناك إجراءات قانونية تنظر فيها على نحوين اثنين بشأن لابشين وهما تسليمه إلى إسرائيل الذي يحمل هو جنسيته لإمضاء بقاء عقوبته او العفو عنه. ونظرا لاعتراف لابشين بالندامة المخلصة لما ارتكبه من الجرائم خلال عملية المقاضاة وكذلك في مراجعة وجهها إلى الرئيس الأذربيجاني وإبلاغه اعترافه بسلامة أراضي أذربيجان وظروف عائلته وخاصة وجود طفل قاصر فيها اعتبر السيد الرئيس إمكانية العفو عنه وقام بتوقيع قرار جمهوري مناسب بهذا الشأن.
س: وبعد المرسوم الموقع عليه هل القضية بتحويل لابشين إلى إسرائيل تحتل جدول الاعمال؟
ج: اود أن القي ضوء على قضية بصدد هذا السؤال وهي أن بعضا من وسائل الاعلام نشرت معلومات اثر صدور قرار العفو عنه جاء فيها أن لابشين إما سترحل إلى دولة أخرى او سيتم تسليمه إلى دولة ولكنها قد خلطت عليها مفاهيم قانونية معينة وهي أن الكساندر لابشين قد صدر بحقه القرار الجمهوري بالعفو عنه ما مؤداه أن تسليمه إلى دولة ما قد شطب من جدول الاعمال. لان المواثيق الدولية تنص على أن غرض تسليم المحكوم عليه إلى دولة أخرى هو امضاؤه مدة باقية من فترة عقوبته في بلد هو حامل جنسيته. والحال أن الكساندر لابشين قد عفي عنه من امضاء المدة الباقية من عقوبته بعد قرار السيد الرئيس بالعفو عنه والان هو حر بالكامل أن يحدد نفسُه مكانًا ليذهب.
ومعلومات تتوافر عندنا نشير إلى أن لابشين يرغب في الذهاب إلى إسرائيل الذي يحمل هو جنسيته وهو سليم ولا مشكلة في صحته وهو مخير في الذهاب إلى إسرائيل متى ما يريد.
س: وما يتعلق باطلاق سراح مهمان علييف من السجن؟
ج: مهمان علييف راجع بالاصالة إلى السيد الرئيس بشأن استبدال عقوبة الحبس الصادرة بحقه وقد أبدى السيد الرئيس موقفا له على الفور من تلك المراجعة مسترشدا بمبادئ الإنسانية للمرة التالية فقد وصّى بالنظر في إمكانية استبدال عقوبة الحبس الصادرة بحق مهمان علييف. وأود هنا أن اشدد خاصة على أن نداء السيد الرئيس لجهات النيابة العامة والمحاكم القضائية بصدد القضية المذكورة ليس بتوجيه بل صدر على شكل توصية بحت.
وأصلاً، اطلاق سراح مهمان علييف وكذلك الافراج عن مجموعة من الأشخاص السجناء بأحداث نارداران مشروطا قبل انتهاء مواعيد العقوبات بقرارات صادرة مؤخرا مظهرٌ لتحقق فكرة ومبادئ الإنسانية التي يعبر عنها القرار الجمهوري الصادر في 10 فبراير 2017م. وعلى فكرة، تدل مؤشرات إحصائية محررة خلال فترة مضت على صدور القرار المذكور الموقع عليه على أن عدد الذين تم اعتقالهم بالسجن على ذمة التحقيق قد انخفض بنسبة 30 في المائة.
ويجب أن اذكر أيضا أن تنفيذ مهام موجهة بذلك القرار الجمهوري جارٍ اليوم.
