أذربيجان تطلب دوليا ضابطين أرمينيين متهمين بالاستفزاز ومحاولة الإرهاب فيها
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
اليوم، تثبت أرمينيا من خلال تدبير خطط استفزازية جديدة على أعلى المستويات السياسية أن نيتها الحقيقية ليست حل النزاع سلمياً، ولكن مواصلة الاحتلال غير القانوني للأراضي الأذربيجانية. تظهر الاستفزازات التي ارتكبها الجانب الأرميني على خط المواجهة في الأشهر الأخيرة أن الدولة المعتدية تحاول ليس فقط التفاوض، ولكن أيضاً تفاقم الوضع بكل طريقة ممكنة. إن الهجمات الاستفزازية المتتالية التي تشنها أرمينيا هي ازدراء واضح لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وكذلك قرارات ومقررات مجلس الأمن للأمم المتحدة، مما تقضي على عملية السلام.
أبلغ المكتب الصحفي للنيابة العامة وكالة أذرتاج أنه تم توقيف قائد مجموعة التخريب الاستطلاعي التابعة للقوات المسلحة الأرمينية الملازم أول ألافيرديان غورغين فلاديميروفيتش، المولود في عام 1989 والمكلف بناءً على تعليمات من الخدمات الخاصة الأرمنية بمواصلة الأعمال العدوانية وبالقيام بتفجيرات تهدف إلى الإضرار بأمن جمهورية أذربيجان - تدمير الطرق وخطوط المواصلات، بما في ذلك الاستفزازات والهجمات، عند محاولته لعبور حدود جمهورية أذربيجان خارج مناطق الحرس الحدودي في اتجاه منطقة غورانبوي في أذربيجان ومهاجمة مواقعنا الدفاعية في 23 أغسطس جراء إجراءات محققة من قبل الجيش الأذربيجاني وتم تسليمه إلى وكالات إنفاذ القانون وأعطيت معلومات مفصلة عن هذا الحادث للجمهور.
كما هو معروف، فقد انتهكت القوات المسلحة الأرمينية، اعتباراً من 12 يوليو عام 2020 وقف إطلاق النار باتجاه منطقة توفوز على الحدود الأذربيجانية الأرمنية وأطلقت النار على مواقعنا باستخدام قذائف من العيار الثقيل للتصعيد الحاد، بما في ذلك أعمال استفزازية. لقد ارتكب الأرمن جرائم مختلفة ضد السكان المدنيين، منتهكين بشكل صارخ القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي واستهدفوا السكان المدنيين في جمهورية أذربيجان.
كانت الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في قرى خانليغلار في مقاطعة قازاخ وأغدام ودوندار غوشتشو في مقاطعة توفوز منذ 12 يوليو، وكذلك الجرائم التي ارتكبتها مجموعة التخريب الارمينية في 23 أغسطس على خلفية المواجهة العسكرية المستمرة مخططة ومرتكبة من قبل القوات المسلحة الأرمينية. ونظراً لطبيعة الجريمة، فإن القضايا الجنائية التي رفعت فيما يتعلق بهذه الوقائع أدرجت في إجراء واحد وتم تقييمها على أنها جرائم ضد السلام والإنسانية، كما ورد وصفها في المواد ذات الصلة من القانون الجنائي.
ووفقاً لشهادة غورغين ألافيرديان الذي تم اعتقاله كمتهم وعلى أساس أدلة التحقيق الأخرى تم تحديد الشكوك المبرهنة في تورط غورغين ألافيرديان في شن الحرب العدوانية بكونه قائداً للكتيبة ضمن وحدة الاستطلاعات داخل المجموعات المسلحة غير الشرعية القائمة في أراضي أذربيجان المحتلة، وكذلك قيادته لعنصر تركيبي لمجموعات (منظمات) إجرامية أنشأتها أرمينيا ومهاجمته على المواقع الدفاعية للقوات المسلحة الأذربيجانية في 23 أغسطس 2020 بأمر قائد المجموعة المسلحة غير الشرعية التي كان يخدم فيها وازغين وارتانيان وبرفقة العسكريين الأرمنيين الآخرين وأحدهما أرمين جماليان والثاني غير المعروف للتحقيق في مرحلته الحالية وكذلك حصوله مع الأعضاء الآخرين للمجموعة (المنظمة) الإجرامية المكونة من الجماعات المسلحة غير الشرعية العديدة على الأسلحة النارية والذخائر بطريقة غير شرعية وتخزينها وحملها ونقله غير الشرعي للأسلحة النارية والمتفجرات وكذلك وبانتهاكه الأمن العام بمحاولته للقيام بالتفجيرات وإثارة الحرائق أي الأعمال الإرهابية المؤدية إلى قتل الناس ولإضرار بصحتهم لإثارة الرعب بين السكان وباستخدامه الأسلحة النارية ضمن المجموعة (المنظمة) الإجرامية ولمحاولته القتل عمدا وكذلك بارتباط بالإرهاب ضد أكثر من عسكريين من القوات المسلحة الأذربيجانية وبنية إثارة التعصب القومي والعداوة وكذلك لمحاولته القيام بالتفجيرات ضمن المجموعة (المنظمة) الإجرامية المكونة من الجماعات المسلحة غير الشرعية العديدة.
كما، نظراً لتحديد الشكوك المبرهنة في حق مواطني جمهورية أرمينيا وهما قائد المجموعة المسلحة غير الشرعية التي تدافع عن مواقعها في مقاطعة كالباجار المحتلة لجمهورية أذربيجان وارتانيان وازغين باخشيكوفيتش وقائد الكتيبة جماليان أرمين جينيلوفيتش بارتكابهما نفس الأعمال تم إدانتهما بالمادة 100.2 من القانون الجنائي (شن الحرب العدوانية) والمادة 228.3 (الحيازة غير الشرعية للأسلحة ومكوناتها والذخائر القتالية باستثناء الأسلحة النارية بلا خشخنة للصيد وذخائرها) والمادة 275 (التجسس) والمادة 279.20 (مهاجمة المؤسسات والإدارات والمنظمات والأشخاص المنفردين ضمن المجموعات أو الجماعات المسلحة) والمادة 318.2 (العبور غير الشرعي لحدود جمهورية أذربيجان من قبل مجموعة من الأشخاص والجماعة المنظمة بالاتفاق المسبق باللجوء إلى العنف أو بتهديد باللجوء إلى مثل هذا العنف) والمادة 29 و214.2.3 (محاولة للإرهاب) والمادة 29 و120.2.12 (محاولة القتل التعمدي بنية إثارة التعصب القومي والعرقي والديني أو العداوة) وغيرها من المواد من القانون الجنائي وقرر وضعه في السجن بعرض النيابة العامة.
بعثت إدارة التحقيق القرارات ذات الصلة إلى وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، وكذلك المكتب المركزي الوطني للإنتربول للتنفيذ.
سيتخذ مكتب المدعي العام التدابير الضرورية والمؤسسية لتقديم عسكريين من القوات المسلحة الأرمينية إلى العدالة في إطار القانون الدولي.
