تقارير أمينة المظالم المقدمة إلى المنظمات الدولية والإقليمية تثبت جرائم الحرب في أرمينيا
باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج
قُتل العديد من المدنيين ودُمرت المرافق التعليمية والصحية والمرافق الاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المحظورة وأصبحت ضحية لجرائم الحرب ضد السلام والإنسانية نتيجة العدوان العسكري للقوات المسلحة الأرمينية على أراضي جمهورية أذربيجان منذ 27 سبتمبر 2020.
منذ اليوم الأول نفذت أمينة المظالم صبينه علييفا بعثات لتقصي الحقائق في مدن ومقاطعات نفطلان وترتار وكنجه وبردا والقرى المجاورة وقد وجهت 7 تقارير و8 بيانات و12 نداءً وأكثر من 50 تصريحاً صحفياً إلى المنظمات الدولية بإعدادها على أساس الوقائع وأبلغت المجتمع الدولي النداءات. يتم نشر التقارير والمعلومات ذات الصلة بلغتين على الموقع الرسمي www.ombudsman.az وكما يتم نشر المعلومات بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter.
وبحسب المعلومات الواردة إلى أذرتاج من المكتب الصحفي لإدارة أمين المظالم فإن التقارير المقدمة على أساس حقائق موضوعية وواقعية تركز على الجرائب التي ارتكبتها أرمينيا باستهدافها المناطق السكنية والمدنيين غير المشاركين في الأعمال العسكرية بعيداً عن منطقة القتال النشطة ومذبحة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير الآثار التاريخية والثقافية والدينية والمقابر باستخدام أنظمة الصواريخ الباليستية العملياتية التكتيكية والمدفعية الثقيلة.
كما سمحت بيانات الاحتجاج الموجهة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات الأخرى التي أظهرت موقفاً لا أساس له من الصحة باتخاذ إجراءات فعالة.
شارك ممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم في البلدان الأجنبية والقنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية وغيرها من وسائل الإعلام في مهمة تقصي الحقائق والتحقيق وبدعوة من أمين المظالم.
تم إجراء بعثة لتقصي الحقائق في كنجه بمبادرة من صبينه علييفا وبمشاركة الوفد الذي ترأسه رئيس جمعية أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وأمين المظالم العام في جمهورية تركيا. وقد تم بالفعل نشر التقرير ذات الصلة وتقديمه إلى المجتمع الدولي.
كانت من بين الأدلة المقدمة إلى الالمنظمات الدولية على أساس الوقائع أيضاً الحقائق عن ارتكاب أرمينيا أعمال الإرهاب البيئي باستخدام حرق الغابات لأغراضها العسكرية كحل في الأراضي المحتلة لأذربيجان دون الأخذ بالاعتبار الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمعالم التاريخية والثقافية والدينية، بما في ذلك البيئة والتنوع البيولوجي والغابات والموارد الطبيعية الجوفية والسطحية، كما تضمنت البيانات الدعوات لتطبيق إجراءات وتدابير خاصة لتحديد المسئولية القانونية. وأصدرت أمينة المظالم نداءً بشأن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية المحتوية على الفوسفور من قبل القوات المسلحة الأرمينية ضد السكان المدنيين في بلدنا خلال الحرب التي استمرت 44 يوماً فيما يتعلق بالعدوان العسكري لأرمينيا.
أقيمت على أساس نداءات أمينة المظالم الموجهة إلى المنظمات الدولية بأعمال منهجية في قضية جنودنا الذين أسرتهم أرمينيا.
كما أثيرت قضية ممارسة سياسة الاستيطان غير الشرعي وضلوع المرتزقة والجماعات الإرهابية أمام المنظمات الدولية على أساس الحقائق المدلة على التطهير العرقي والهجرة غير الشرعية للأرمن من لبنان وسوريا والعراق وبلدان أخرى إلى الأراضي المحتلة لأذربيجان من أجل زيادة عدد السكان بشكل مصطنع وتغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي المحتلة من قبل أرمينيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
تثت النداءات الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واليونيسيف ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع العسكري واللجنة الدولية للصليب الأحمر على أساس الوقائع لإجراء تقييم القانوني الدولي لجرائم الحرب، مثل مقتل الأطفال على يد القوات المسلحة الأرمينية نتيجة قصف المستوطنات الأذربيجانية المكتظة بالسكان والواقعة بعيدة عن خط المواجهة، بما في ذلك إشراك الأطفال في العمليات العسكرية من قبل أرمينيا واستخدام رياض الأطفال والمدارس كمراكز القيادة العسكرية ومستودعات للذخيرة.
تؤكد التحقيقات التي أجريت في عملية إعداد التقارير المقدمة من أمينة المظالم على أساس الحقائق، أن أرمينيا قد انتهكت بشكل صارخ متطلبات المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها. وهكذا، تم تحديد أن أرمينيا انتهكت بشكل صارخ اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما "اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة" و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" و"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية" و"اتفاقية لاهاي لليونسكو بشأن حماية الممتلكات الثقافية عند حدوث النزاع المسلح" لعام 1954 و"اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي" لعام 1972 و"الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث الأثري" لعام 1992 وغيرها من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقائق التي تم جمعها من حيث قواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية ستلعب دوراً مهماً في عمليات البحث والتحقيق الجارية.
