خلف خلفوف: تم التوصل إلى الاتفاق العام حول الاتجاهات المبدئية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر الخزر
أفادت وكالة (أذرتاج) أن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف عقد أمس الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حول نتائج القمة الرابعة لرؤساء الدول المطلة على بحر الخزر التي استضافته مدينة استراخان الروسية.
وصرح خلف خلفوف بأنه تم التوصل خلال القمة إلى الاتفاق العام حول الاتجاهات المبدئية والمسائل المتعلقة بالوضع القانوني لبحر الخزر بعد المفاوضات التي استمرت 18 عاما. وهذا يعني أن بيئة الاستقرار وروح التعاون في منطقة بحر الخزر يشهد تعززا كبيرا وفرص جذب الاستثمارات تزداد. وكذلك تظهر أسس لمرحة الثقة الجديدة بين البلدان المطلة على بحر الخزر. وبصفة عامة فإن اكبر تقدم في المفاوضات المتعلقة بالوضع القانوني لبحر الخزر خلال 18 عاما قد لوحظ في هذه القمة.
وذكر نائب الوزير أن عملية المفاوضات المتعلقة بالوضع القانوني لبحر الخزر بدأت منذ عام 1996م. وتم إنشاء في العام نفسه فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر الخزر على مستوى نواب وزراء الخارجية. ويقوم فريق العمل بإجراء مفاوضات من اجل صياغة مشروع المعاهدة المتعلقة بالوضع القانوني لبحر الخزر والاتفاق عليها. ونشاط فريق العمل خلال السنة الأخيرة كان مرتبطا بالتحضيرات للقمة الرابعة لرؤساء الدول.
وزاد خلف حلوفوف أنه تم وضع حجر أساس المرحلة الجديدة المهمة من اجل الاتفاق على الوضع القانوني لبحر الخزر في قمة استراخان. وأسفرت القمة عن تبني وثائق مهمة منها بيان رؤساء أذربيجان وروسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان. ويضم بيان رؤساء الدول مبادئ رئيسية هادفة إلى تنسيق النشاط المستقبلي في بحر الخزر. وهذه المبادئ ستدرج في مشروع المعاهدة في المستقبل.
وتحدث خلف خلفوف عن الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في القمة وقال إن التوصل إلى الاتفاق العام في مسالة تقاسم ثروات بحر الخزر، وتقريب المواقف والوصول إلى المعايير العامة التي تعكس مصالح الدول المطلة على بحر الخزر يعتبر نجاح كبير.
وقيل إن اتفاقية " حماية الموارد المائية البيولوجية لبحر الخزر والاستفادة منها" التي تم توقيعها في القمة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لجميع الدول المطلة على بحر الخزر. ووفقا للاتفاقية يتم تحديد بشكل كامل الأسس القانونية لصناعة صيد الأسماك للأطراف، وإنشاء آليات حماية الموارد المائية البيولوجية والاستفادة منها في بحر الخزر. وطبقا للاتفاقية سيتم إنشاء اللجنة الحكومية تراقب المسائل المرتبطة بحماية الموارد المائية البيولوجية والاستفادة المثمرة منها.
كما تحدث نائب الوزير عن اتفاقية " بشأن التعاون في مجال الحيلولة دون حالات الطوارئ في بحر الخزر وإزالة نتائجها" التي تم توقيعها في القمة. وأضاف إلى أن إنشاء آليات التعاون في هذا المجال له أهمية كبيرة لتوفير العمل الآمن في بحر الخزر.
وصرح نائب الوزير بأن القمة القادمة ستقام في كازاخستان لافتا إلى أنه تم تحديد أهداف حول الانتهاء من صياغة مشروع المعاهدة والاتفاق علي بنودها حتى القمة القادمة.
