النيابة العامة: رفعت قضية جنائية ضد مواطنين لفرنسا وجورجيا شاركا في القتال من جانب أرمينيا
باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج
تواصل النيابة العامة لجمهورية أذربيجان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح الطبيعة العدوانية لجمهورية أرمينيا على الساحة الدولية مرة أخرى، وكذلك تقاضي مقاتلين ضمن الوحدات الأرمنية الاستفزازية الذين ارتكبوا جرائم ضد جيشنا ومدنيينا وتقديمهم إلى العدالة.
وأفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة لوكالة أذرتاج أنه تواصلاً للإجراءات المتخذة، أجرت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبها المواطن الفرنسي آرثور أوهانيسيان والمواطن الجورجي وهاغن تشاخاليان في أراضي جمهورية أذربيجان على أساس معلومات عديدة واردة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
على أساس التحقيق تبين أن المواطنين الأجنبيين أرتور أوغانيسيان وفاهاغن تشاخاليان أقاما علاقات إجرامية مع أشخاص في أرمينيا والأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان وانضما إلى جماعة إجرامية، بما يتعارض مع احكام "قانون حدود الدولة" و"قانون الهجرة" لجمهورية أذربيجان وعبرا حدود الدولة جمهورية أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولي دون امتلاك المستندات المقررة لهذا الغرض وخارج نقاط التفتيش على حدود الدولة ومن أراضي أرمينيا وقدما بصورة غير قانونية إلى مدينة خانكندي وغيرها من المناطق السكنية الواقعة تحت الاحتلال دعماً للنظام غير الشرعي الذي يعمل تحت اسم "جمهورية قره باغ الجبلية" لاستخدامهما كمرتزفة في الحرب العدوانية التي يشنها النظام العسكري السياسي لجمهورية أرمينيا ضد السكان المنيين لجمهورية أذربيجان وقواتها المسلحة التي تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب، وكذلك، الهادفة إلى احتلال أراضي جمهورية أذربيجان. وأثبت التحقيق أيضاً وجود أسباب للاشتباه في أن هذين الشخصين شاركا في أنشطة إرهابية ضد مواطني جمهورية أذربيجان باستخدام أسلحة نارية وذخائر وقطع غيار تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رفعت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان القضية الجنائية بخصوص هذه القضية لموجب المادة 100.2 (شن الحرب العدوانية) والمادة 29، 120.2.1 (محاولة الاغتيال ضمن مجموعة أو منظمة إجرامية) والمادة 29، 120.2.4 (القسوة الخاصة أو الشروع في القتل المتعمد بطريقة خطرة بشكل عام) والمادة 29، 120.2.12 (محاولة القتل المتعمد بقصد التحريض على الكراهية أو العداء القومي أو العنصري أو الديني) والمادة 279.3 (إنشاء جماعات مسلحة لا ينص عليها القانون) والمواد الأخرى. ويتولى مكتب المدعي العام التحقيق.
وجهت النيابة العامة طلبات المساعدة القانونية إلى الجهات المختصة في الدول التي هما من مواطنيها.
تتواصل إجراءات التحقيق المكثفة حالياً حول القضية.
