باكو، 24 كانون الثاني، أذرتاج

وقع رئيس أذربيجان الهام علييف على قرار جمهوري بشأن الذكرى السنوي الـ 25 على مجزرة خوجالي.

وجاء في القرار الجمهوري أن قوات الاحتلال الأرميني هاجمت على مدينة خوجالي المحصورة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمراكب النقلية المدرعة بانتهاك جميع معايير القانون الدولي لجعل عالية المدينة سافلها بقتل معظم سكانها المحصورين في المدينة المطوقة قتلا همجيا وحشيا لم يشهده البشر عبر التاريخ. واسفر اقتحام خوجالي الدموي عن مقتل 613 مسالم مدني ومن جملتهم 106 مرأة و63 طفلا و70 عجوزا واصابة 487 مدني اخر وسبي 1275 آخرين.

ونتيجة سياسة التطهير العرقي التي ما زالت تنتهجها أرمينيا التي زادت نطاق العدوان الحربي السياسي ضد أذربيجان بارتكاب الجريمة الحربية على مدينة خوجالي واحتلت محافظات لاتشين وكلبجار واغدام وجبرائيل وفضولي وقوبادلي وزنكيلان الأذربيجانية خارج حدود إقليم قراباغ الجبلي المحتل، قضي على 20 الف مواطن اذربيجاني وجرح اكثر من 50 الف مواطن آخر واصبحوا معاقين فضلا عن احتلال 20 في المائة من أراضي أذربيجان المعترف بها على الساحة الدولية.

وعلى الرغم من صدور القرارات الأربعة عن مجلس الامن الدولي وسائر القرارات الصادرة بشأن احتلال أرمينيا إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني والمحافظات المحاذية له عن الجمعية البرلمانية الأوروبية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وسائر المنظمات والمؤسسات الدولية فلم يجد نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان حلا له وفقا لمعايير القانون الدولي في اطار وحدة أراضي أذربيجان.

وردا على هجمات استفزازية قامت بها قوات الاحتلال الأرميني بانتهاك نظام وقف اطلاق النار للمرة التالية في شهر أبريل عام 2016م الماضي قد اثبت تحرير جزء من الأراضي المحتلة الأذربيجانية من قبل قوات الدفاع الأذربيجاني للمرة التالية أن أذربيجان بمقدورها على إعادة بناء وحدة أراضي أذربيجان عن طريق حرب مقدورا مصاحبا مع القوة الحربية والإمكانات الاقتصادية والإرادة السياسية لطرح طلبها المحق من جديد امام المجتمع الدولي بان الوضع الراهن مرفوض كليا وبسحب قوات الاحتلال الأرميني من أراضي أذربيجان.

ولم تلقَ الجريمة الحربية المثيلة تقييما قانونيا يليق به حتى الان على الساحة الدولي على الرغم من صدور قرارات مناسبة بشأن اعتراف عدد من الدول العالمية بمجزرة خوجالي نتيجة التدابير والإجراءات المعنية المقامة في اطار الحملة الدولية "العدالة لخوجالي" الذائع صيتها عبر العالم.

وكلف القرار الجمهوري الصادر إدارة الديوان الرئاسي الأذربيجانية بتنظيم وتنفيذ خطة التدابير الشاملة بشان مرور 25 عاما على ارتكاب مجزرة خوجالي على يد قوات الاحتلال الأرميني ليلة 26 فبراير عام 1992م.