وزارة الخارجية: مشروع معاهدة حول وضع قانوني لبحر الخزر متفق عليه بالفعل
باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).
ثمة وثائق موقعة بين أذربيجان وكازاخستان، بين أذربيجان وروسيا، بين أذربيجان وكازاخستان وروسيا حول تقسيم قاع بحر الخزر. وجدت المبادئ الإطارية لهذه الوثائق عكسها في المعاهدة. ستواصل المفاوضات مع إيران وتركمانستان للتوصل الى اتفاق وسنعدّ اتفاقياتنا.
قال ذلك نائب وزير الخارجية الاذربيجاني عضو فريق العمل المعني بتحديد وضع قانوني لبحر الخزر من الجانب الاذربيجاني خالاف خالافوف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في 6 ديسمبر، حسبما أفادت أذرتاج.
ذكر خالاف خالافوف ان مشروع معاهدة حول الوضع القانوني لبحر الخزر متفق عليه بالفعل. ويمكن الحديث عن نجاح المفاوضات المستمرة منذ 20 عاما. ان مشروع المعاهدة يستجيب بالكامل المصالح الوطنية لأذربيجان. قد تقدم الوثيقة الى الرؤساء في القمة للتوقيع عليها بعد الإجراءات القانونية والفنية.
وأكد نائب الوزير الأذربيجاني قائلا: "قد برزت حينا بعد حين اختلافات كبيرة في مواقف بعض البلدان تجاه المسألة. بفضل الزخم الذي أعطاه رؤساء الدول توصلنا الى مثل هذا الإنجاز خلال فترة دامت 21 عاما. ستكون هذه وثيقة دائمة ومفصلا لتنظيم نشاط الدول في بحر الخزر. ولا تعطي هذه المعاهدة اية دولة حق الامتياز. وهي توفر قواعد التعامل المتساوية".
كذلك قال نائب الوزير ان الهدف الرئيسي حاليا هو ترسيم الحدود. بعد انهاء ترسيم الحدود لن نعد الحديث عنه فيما بعد. في حالة وجود حقول على خط الترسيم فيمكن تطبيق القواعد الدولية فيها - أي من خلال الاستغلال المشترك او طرق أخرى.
