باكو، 24 يناير، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الجور الرئيسي في معالجة الصراع الأرميني الأذربيجاني أو كما قالت القيادة الأرمينية «عجز العدالة»، بالدرجة الأولى، هو احتلال ارض أذربيجان السيادية وتعرض أكثر من مليون أذربيجانيين للتطهير العرقي لدى الأراضي المحتلة والإخلال بحقوقهم الأصلية كلها.

ونقل مراسل أذرتاج مراسل أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قوله تعليقا على كلمة ألقاها الرئيس الأرميني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن أرمينيا ما برحت لم تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها بمعالجة الصراع المذكور عند التحاقها إلى عضوية مجلس أوروبا وفي حين يحاول مجلس أوروبا تشكيل فضاء قانوني موحد بين الدول الأعضاء ما برحت أرمينيا الدولة العضو لمجلس أوروبا تحتل أراضي أذربيجان الدولة العضو الأخرى مع أن محاولات تغيير حدود الدولة الأخرى بتطبيق قوة أو الحصول على بقعة ارض أمر غير مسلم به على الإطلاق.

وتابع حاجييف قائلا «إننا نود لو نأمل في طرح قيادة مجلس أوروبا مثل هذه القضايا وكذلك خروقات حقوق اللاجئين والمشردين الأذربيجانيين التي تنص عليها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أمام قيادة أرمينيا.

إن موقف أذربيجان المحق والعادل من معالجة الصراع معروف لدى جميع المجتمع الدولي ويحظى هذا الموقف بتأييد بما أن أساس موقف أذربيجان يعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي المناسبة ومعايير ومبادئ القانون الدولي وبنود وثيقة هلسنكي الختامية. ومن الممكن للطائفة الأرمينية لإقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني أن يستفيد من حق تعيين المصير مع الطائفة الأذربيجانية داخل حدود أذربيجان.

ومن اجل التوصل إلى تقدم في معالجة الصراع وكجزء مركب من العملية المرحلية وبالدرجة الأولى، يجب سحب قوات الاحتلال الأرميني من المحافظات المحتلة المطلة على إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني من اجل تكوين أرضية لاتخاذ خطوات تالية حيث أن هذا خيار وحيد وممكن وواقعي في معالجة الصراع.

وذلك من اجل ضمان ثقة أذربيجان كطرف تعرض للاحتلال والاعتداء. وفي أغسطس 2017م أعلن المندوب المشارك الأمريكي في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ريتشارد هوغلاند عن الخطوات المرحلية التي يجب اتخاذها بالتضامن مع المندوبين المشاركين الآخرين لمعالجة الصراع وفي هذه الأيام صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو الآخر بحل مرحلي للصراع أيضا.

ولا شك في أن ادعاء أرمينيا بصدد معالجة الصراع الأرميني الأذربيجاني الذي يحمل طابعا معقدا بوثيقة ليس سوى خيال وذريعة تهدف إلى منع حل الصراع.

وقد أعاد استهداف أرمينيا في أبريل 2016م الأهالي المسالمين المدنيين المقيمين بالمناطق السكنية على طول خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة إلى ذاكرتنا للمرة التالية آلام مجزرة خوجالي التي شارك فيها الرئيس الأرميني نفسه بالذات وقد تم التصدي لهجمات استفزازية مسلحة أرمينية ضد المسالمين المدنيين بتدابير هجمات معاكسة للدفاع الأذربيجاني آنذاك.

كما انه من المصدق عليه أن أحداث سومغايت عام 1988م نظمت من قبل قيادة الاتحاد السوفيتي ولجنة الأمن الحكومي السوفييتي ولجنة الأمن الحكومي الأرميني تصديقا واضحا من خلال تحقيق شامل اجري مكررا من جانب النيابة العامة الأذربيجاني عقب تحقيق غير كامل قامت به النيابة العامة السوفييتية. وتم إطلاق سراح منظم أحداث سومغايت ومرتكبها شخصيا ادوارد غريغوريان ارميني الأصل من السجن في أرمينيا في ظروف غامضة وتعرف القيادة الأرميني معرفة جيدة أين مأواه حاليا تحت الحماية الخاصة.

وتم تحقيق أحداث سومغايت وعوقب مشاركوها بما فيهم الأذربيجانيون بأشد نوع من العقاب ولكن أية جريمة ارتكبت في أراضي أرمينيا وفي أراضي أذربيجان المحتلة ضد الأذربيجانيين لم تحقق ومن جملتها مجزرة خوجالي المرتكبة ضد البشرية.

وقد حاولت قيادة أرمينيا بكلمة ألقتها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا محاولة أخرى منها لخداع المجتمع الدولي سعبا منها إلى صد النظر والدقة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجذرية المتعمقة في أرمينيا نفسها.

وعلى قيادة أرمينيا أن تفهم في نهاية المطاف، أن الصراع كلما عولج عاجلا استفاد أهالي أرمينيا من إمكانات تعاون إقليمي ناشبة أيضا».