قنيرة باشايفا: الاتجار بالأدوات المستخدمة في أفعال التعذيب وتنفيذ حكم الإعدام غير قانوني وغير مقبول
ستراسبورغ، 26 يناير (أذرتاج).
التجارة بالأدوات والأجهزة التي تستخدم في ارتكاب أفعال التعذيب وتنفيذ حكم الإعدام غير قانونية وغير مقبولة. من المؤسف ان مثل هذا النوع من الأدوات لا تزال تصنع وتسوَق في بعض الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي على خلال مبادئ والتزامات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي. يجب تشديد التعليمات والقواعد المتعلقة بالتجارة بمثل هذه الأدوات. يتعين على الجمعية والدول الأعضاء ان تفرض حظرا على نشاط الشركات في أراضيها تلك الشركات التي تعمل في تجارة الأدوات المستخدمة في أفعال التعذيب وتنفيذ حكم الإعدام. ان عدم تجريم هذه الأنشطة قد يؤدي الى عواقب مأساوية لنا وبشكل عام للبشرية.
أفادت أذرتاج ان قالت هذه الأفكار السيدة قنيرة باشايفا العضوة في مندوبية أذربيجان في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في كلمة ألقتها اثناء مناقشة مشروع قرار أعده وصال حسينوف العضو الآخر في المندوبية مناشدةً البلدان الأعضاء تفعيل نشاطها في مكافحة هذه القضية الخطرة. كما أشارت السيدة باشايفا الى ضرورة تعزيز القواعد الدولية لمحاربة الاتجار بتلك الأدوات.
وقالت النائبة الأذربيجانية باشايفا ان التعذيب وحكم الإعدام محظوران داخل حدود المجلس الأوروبي. وتحظر المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان ارتكاب أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ان تجريم أفعال التعذيب إلزامي في القانون الدولي. اما البروتوكول رقم 6 للمعاهدة التي تم إقرارها من قبل كافة البلدان الأعضاء فيلغي حكم الإعدام. بالتالي يكون المجلس الأوروبي الذي يحمي حقوق الانسان في أوروبا نموذجا في العالم ويجب تعزيز موقفه في هذا المجال.
كذلك اشارت الى أهمية تبني تشريعات ذات الصلة الى جانب ضرورة تعزيز آليات تنفيذها. وناشدت النائبة الدول الأعضاء فهم جدية هذه المسألة وطلبت من الجمعية ألا تكتفي بتبني توصيات بل ألا تنسى مسئوليتها.
من جانبها رحبت باشايفا بمبادرة انشاء تحالف عالمي للحيلولة دون الاتجار بالأدوات المستخدمة لأفعال التعذيب وتنفيذ حكم الإعدام.
