وزارة الخارجية الأذربيجانية: الجانب الأرميني يمارس التلاعب
باكو، 21 مارس، أذرتاج
قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إننا ندين بشدة الادعاءات الباطلة التي أثارها وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في 20 مارس ولسوء الحظ، بدلاً من العمل على حل المشكلات التي تعيق توقيع اتفاقية السلام، يلجأ الجانب الأرميني إلى التلاعب من خلال تصوير أذربيجان كدولة غير مهتمة بالسلام.
وجاء في تعليق وزارة الخارجية الأذربيجانية على الادعاءات الباطلة التي صرح بها وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا "نذكر بأن أذربيجان لم تكن هي الدولة التي بدأت العدوان على جارتها، ولم تقم بالتطهير العرقي ضد الأرمن سواء من أرمينيا أو من الأراضي التي احتلتها على مدى ما يقرب من 30 عامًا، ولم ترتكب المجازر أو تدمر المدن والقرى. أذربيجان لم تنتهج أبدًا سياسة عدوانية ضد أرمينيا ولم تكن مهتمة بتحويل المنطقة إلى منطقة مواجهة.
حتى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأرميني بشأن موافقته على أحدث نسخة من مشروع اتفاقية السلام، التي من شأنها تمهيد الطريق لاختتام المفاوضات حول نص الاتفاقية، تظهر كيف عرقلت أرمينيا العملية على مدى العامين ونصف العام الماضيين من خلال تقديم مقترحات غير مقبولة حول نص الاتفاقية. لقد مكنت الدبلوماسية والإجراءات الأذربيجانية من اختتام المفاوضات حول النص.
مع ذلك، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا سنتجاهل المطالبات المستمرة لأرمينيا، كما هو منصوص في دستورها، ضد الوحدة الإقليمية والسيادة الأذربيجانية، وكذلك محاولات أرمينيا الحفاظ على بقايا الصراع السابق مثل مجموعة مينسك ومؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ونؤكد مرة أخرى أن الاتفاقية ستكون جاهزة للتوقيع بمجرد أن تقوم أرمينيا بإزالة الصعوبات الحالية.
عندما يذكر وزير الخارجية الأرميني وغيره من المسؤولين الرسميين أن أذربيجان لم تستجب بشكل إيجابي لمقترحاتهم المزعومة حول الاتصالات و"آليات مراقبة الأسلحة"، يبدو أن الجانب الأرميني إما لا يتابع تعليقات وزارة الخارجية الأذربيجانية حول هذا الموضوع أو يعاني من نقص النزاهة والاهتمام والموافقة أو الرغبة في التلاعب بالآخرين.
وفيما يتعلق بالمطالبات بالإفراج عن السجناء من أصل أرمني المتهمين أو المدانين بجرائم الحرب والتطهير العرقي والعدوان العسكري والتعذيب وغيرها من الجرائم الخطيرة نؤكد أن التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي بشكل عام والقوانين المحلية هو حق والتزام لا يتجزأ لأذربيجان.
إذا كانت أرمينيا مهتمة حقًا بحل المشكلات الإنسانية القائمة فعليها ضمان حق الأذربيجانيين الذين طردوا من أرمينيا في العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم وتقديم معلومات عن مكان وجود ما يقرب من 4000 أذربيجاني مفقود والتعاون في تقديم خرائط الألغام التي زرعتها بشكل مكثف في الأراضي الأذربيجانية.
ستواصل أذربيجان جهودها من أجل السلام في جميع الاتجاهات وستتصدى بحزم لأي خطوات تعيق هذه العملية".
