باكو، 3 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 3 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

وطرحت الأسئلة في الجلسة على المتهم دافيد إيشخانيان الذي كان يتولى مناصب ما يسمى برئيس برلمان وغيره.

وأجاب المتهم على الأسئلة المتعلقة بوظائفه ومهامه داخل التنظيم الإجرامي والاستيلاء القسري على السلطة في الأراضي السيادية لأذربيجان التي كانت تحت احتلال أرمينيا في السابق ونشاط "برلمان" النظام الانفصالي المزعوم ووظائفه ومهامه كـ"نائب" و"رئيس البرلمان" في ذلك "الكيان" ومستوى مشاركته ودوره داخل التشكيل المسلح غير القانوني المعروف بـ"كتيبة الدفاع الذاتي" وكذلك أيديولوجية حزب "الطاشناق" واتجاهات نشاطه وعلاقاته السياسية وعمل الحزب في الأراضي السيادية لأذربيجان التي تم تحريرها من الاحتلال بالإضافة إلى منصبه ودوره داخل الحزب فضلاً عن دور ومشاركة الدولة الأرمينية ومؤسساتها الحكومية وقواتها المسلحة ومسؤوليها رفيعي المستوى في هذه العمليات.

اعترف أثناء إجابته على أسئلة المدعي عبد اللهيف بأنه شغل منصب "قائد كتيبة" في النظام الانفصالي المزعوم منذ صيف عام 1992 وشارك في الحرب ضد أذربيجان.

وصرّح إشخانيان بأنه كان عضوًا نشطًا في حزب "الطاشناق" وشغل "منصب" "رئيس الكتلة البرلمانية" للحزب في "برلمان" النظام الانفصالي المزعوم لمدة عامين.

كما اعترف المتهم بأنه انضم إلى الحرب ضد أذربيجان في صيف عام 1992 كعضو في حزب "الطاشناق".

صرّح المتهم إشخانيان أثناء إجابته على أسئلة المساعد الكبير للمدعي العام علييف الذي يدافع عن الاتهام العام بأن "لجنة الدفاع الذاتي" كانت تدير "جيش" النظام الانفصالي المزعوم مضيفًا: "كان القادة سيرج سركسيان وسامفيل بابايان لكن ولا يمكنني قول أي شيء عن آلية الإدارة".

وصرّح المتهم إشخانيان أثناء إجابته على أسئلة رئيس قسم إدارة الدفاع عن الاتهام العام في النيابة العامة بايراموف بأنه كان خاضعًا لمونتي ملكونيان عندما كان "قائد كتيبة" خلال حرب قره باغ الأولى.

كما اعترف إشخانيان بأنه حارب ضد الجنود الأذربيجانيين خلال الحرب في أقداره وخوجاوند وكلبجار وأغدام وقال "كان هناك ثمانية كتائب في خوجاوند وكنت قائدًا لإحداها وكانت هذه الكتائب الثمانية تابعة لـ'خط الدفاع' في المنطقة وكان قائدها مونتي ملكونيان وأما قائد 'الجيش' فكان سامفيل بابايان".

وجّه المدعي موساييف سؤالًا إلى المتهم إشخانيان بشأن العثور على أسلحة وذخائر ووسائل اتصال في فندق "بارك" التابع له في أكتوبر 2023 بعد استعادة أذربيجان سيادتها الوطنية وردًا على ذلك صرّح إشخانيان بأن وسائل الاتصال تعود للفندق ولكنه ألقى باللوم على سكان أرمن آخرين فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر قائلًا "في رأيي كان هناك سكان قدموا من أقداره قبل أسبوع من الحادثة وأقاموا في ذلك الفندق وربما هم من تركوها هناك".

واعترف المتهم بأنه التقى بالجنود في وحدة عسكرية خلال حرب قره باغ الثانية في منطقة خوجاوند التي كانت آنذاك تحت الاحتلال قائلًا "كان ابني الصغير يخدم هناك وبصفتي 'نائبًا' كان من واجبي القيام بذلك".

كما ذكر أنه حصل على وسام تقديري لمشاركته في القتال ضد الجنود الأذربيجانيين مضيفًا "وسام 'الصليب القتالي' مُنح لي بالطبع بسبب أنشطتي القتالية".

وردًا على سؤال المدعي "في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 30 أغسطس 2023 صرّحت بأنك أرسلت رسائل مفتوحة إلى رؤساء برلمانات روسيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعوهم فيها إلى ممارسة الضغط على أذربيجان وما كان محتوى هذه الرسائل؟ وفي أي اتجاه كنت تدعو إلى الضغط على أذربيجان؟" أجاب إشخانيان قائلًا "نعم لقد أرسلت مثل هذه الرسائل لكنني لا أعلم ما إذا كانت قد وصلت إلى وجهتها أم لا".

وأجاب المتهم ردًا على سؤال المدعي عبد اللهيف عن هدف العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان قائلًا "لا أستطيع القول عن تلك الفترة لأنني كنت شابًا جدًا آنذاك ولكن عندما نضجت فهمت ما هي الأهداف الاستراتيجية والمبادئ الاستراتيجية وكان الهدف الاستراتيجي هو ضم قره باغ إلى أرمينيا".

وتحدث إشخانيان عن تعرفه على روبين واردانيان وإقامته في فندقه قائلا "تعرفت على واردانيان عام 2010 أو 2011 وكان يحب فندقنا وكان يعقد اجتماعات في الفندق قبل أو بعد أن أصبح وزير الدولة".

وأشار المتهم إلى أنه يُذكر في شهادة ميلاده أنه وُلِد في جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية ولكنه أكد أنه مواطن جمهورية أرمينيا وقال "بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اعتنقت أنا الآخر جنسية جمهورية أرمينيا مثل 150 ألف أرميني مقيم ولديّ جواز سفر جمهورية أرمينيا وأنا مواطن جمهورية أرمينيا وهذا مذكور أيضًا في جواز سفري الموجود لدى جهة التحقيق".

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 4 أبريل لمواصلة طرح الأسئلة على المتهمين.

والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.