مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 24 أكتوبر اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
كما أعلن القاضي أقايف ان عددا من المتضررين أبلغوا المحكمة أنهم لن يتمكنوا من حضور المحاكمة وطلبوا فحص الإفادات التي أدلوا بها أثناء التحقيق الأولي وبما أنه لم يتم الاعتراض على تلاوة إفادات الأطراف المتضررة الغائبة فقد قُرئت إفاداتهم في جلسة المحكمة.
بعد ذلك، طلب المتهم دافيت إيشخانيان من المحكمة مقابلة محاميه الذي يدافع عن حقوقه بشكل سري وأفاد أنه يرغب في تقديم مقطع فيديو للمحكمة لإضافته إلى الأدلة وذكر أن الفيديو صُوّر بعد أحداث طاووس عام 2020 ولكنه طلب توفير الظروف لمشاهدة الفيديو مع محاميه قبل تقديمه إلى المحكمة.
وأكد القاضي أنه سيتم توفير الظروف اللازمة لذلك خلال فترة الاستراحة.
وأما المتهم دافيت مانوكيان فقد قدم التماساً يطلب فيه دعوة مواطن أذربيجاني يُدعى كنياز كشاهد أمام المحكمة وهو شخص وُلد وعاش في أرمينيا وعمل في سوق المعادن الملونة في قرية صياد نوفا بولاية ماسيس الارمينية التي كانت تُعرف سابقاً باسم قرية آشاغي نجّيلي في ولاية زنكي باسار، ثم هُجّر منها لاحقاً وأفاد بأنه لا يتذكر اسم عائلة هذا الشخص أو أي معلومات أخرى تتعلق به.
وفي معرض التعليق على الالتماس قال المدعي إن طرف الدفاع لم يذكر سبب دعوة هذا الشخص للمحكمة والهدف المحدد من استجوابه وكذلك المعلومات الضرورية التي تؤكد هويته أو تمكن من تحديدها إضافة إلى ذلك، فإن مكان إقامة الشخص المطلوب استجوابه واسم عائلته غير معروفين وفي هذه الحالة من المستحيل قبول الالتماس وحتى إذا قُبل فمن المستحيل تنفيذه.
عقدت المحكمة جلسة مشاورات في نفس المكان واتخذت قراراً نص على عدم تلبية الالتماس لكونه غير مبرر.
بعد ذلك، واصلت المحكمة الاستماع الى إفادات الأطراف المتضررة والورثة الشرعيين للأطراف الضحية الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة بسبب عذر مقبول وتقدموا بطلب إلى المحكمة بهذا الشأن.
وجاء في الإفادة المعلنة للمتضرر فكرت ولييف شاهد العيان الأحداث المروعة التي جرت في خوجالي والغابات المحيطة بها في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1992 أن جنوداً أرمن أضرموا النار في المنازل وفتحوا النار على السكان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين وفقدان أقاربه وموت بعض السكان جراء قضمة الصقيع في الغابات.
كما أفاد المتضرر بأنه تعرض مع حوالي 230 من سكان خوجالي للأسر والتعذيب في 27 فبراير وتم نهب أموالهم ومجوهراتهم ووصف تعرض طفل قاصر للضرب المبرح وركل الجندي الأرميني له قائلاً بالأذربيجانية "سنقتلكم جميعاً". وأشار إلى أن عدداً من الشبان الذين أُخذوا من الأسرى في ذلك اليوم لا يزالون في عداد المفقودين.
أفاد المتضرر عاكف مصطفايف وهو الوريث الشرعي لابنه سياست مصطفايف في شهادته بأن ابنه قُتل في 27 سبتمبر 2020 جراء إطلاق نار من القوات المسلحة الأرمنية والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية في اراضي قرية تاليش بولاية أغدره.
كما وردت في الإفادات أمثلة على الجرائم المرتكبة بعد الحرب ومنها تعرض رحيم حبيبوف للإصابة جراء انفجار لغم في 7 ديسمبر 2023 أثناء تفقده للمنطقة المتعلقة بأعمال التخطيط لخط الطاقة الكهربائية الواصل بين مدينتي شوشا وخانكندي وأُصيب جسارت حسنزاده وثلاثة من رفاقه وقُتل فضولي محمدوف في 19 سبتمبر 2023 نتيجة انفجار قذيفة صاروخية موجهة مضادة للدبابات أطلقتها بقايا القوات المسلحة الارمينية والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية في اراضي ولاية أغدره.
كما عكست الإفادات الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين خلال فترة الحرب حيث ذكر المتضرر أيلمان عباسوف أن منزله وسيارة تضررا بشكل كبير وأُصيب هو وأربعة مدنيين آخرين بدرجات متفاوتة من الإصابات الجسدية نتيجة لسقوط قذيفة مدفعية على منزله في قرية قراباغ بولاية فضولي في 9 أكتوبر 2020.
وأُصيب المتضرر اعتبار بالاكيشييف في 3 أكتوبر 2020 نتيجة لسقوط أحد الصواريخ التي أُطلقت على مدينة بيلقان على جانب الطريق.
كما ذُكرت الهجمات الصاروخية على مدينة كنجه في الإفادات التي تنص على انه المتضرر نادر إبراهيموف وعائلته وبمن فيهم حفيد يبلغ من العمر عاماً واحداً تعرضوا للإصابة وانهار منزلهم جراء ضربة صاروخية على شارع عزيز علييف في 4 أكتوبر 2020 وتم إخراجهم من تحت الأنقاض.
وفي التاريخ نفسه، أُصيبت المتضررة لاله حسنوفا وابنتها وابنها الذي كُسرت ذراعه اليسرى جراء ضربة صاروخية على منزلهم في كنجة وتضرر منزلهم بالكامل. وأكد كلا المتضررين على وجه الخصوص أنه لا توجد أية منشآت ذات طبيعة عسكرية في كنجه.
كما أدلى الورثة الشرعيون للعسكريين الذين قُتلوا خلال حرب الوطن بإفاداتهم حيث أفاد والد فريد تيموروف أن ابنه فُقد في منطقة قرية صوقوفوشان في 7 أكتوبر 2020 ولم يتم العثور على جثته إلا في 2 يناير 2021 وأشار والد إيلمير كريموف إلى أن ابنه قُتل في 1 أكتوبر 2020 نتيجة لانفجار قذيفة هاون في اراضي قرية تاليش المتاخمة لصوقوفوشان.
كما أكد الورثة الشرعيون لعسكريين آخرين بمن فيهم إيلتشين قولييف وعروج جعفروف وبال أوغلان نقييف وتبريز جعفروف أن أبناءهم قُتلوا نتيجة لإطلاق النار من القوات المسلحة الأرمنية والمجموعات المسلحة الارمينية غير القانونية في اراض مختلفة للجبهة في سبتمبر وأكتوبر 2020.
كما استمرت جلسة المحكمة بتلاوة إفادات أخرى.
وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 27 أكتوبر.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
