مجتمع


إعداد مقترحات حول حصة هجرة اليد العاملة لعام 2020

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاخ

عقد الاجتماع التالي للجنة المؤلفة من ممثلين عن الجهات المعنية وعلى أساس القرار الموافق الصادر عن مجلس الوزراء من أجل إعداد مقترحات لتعيين حصة هجرة اليد العاملة وتنسيق العمل في هذا المجال.

قال رئيس اللجنة وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان ساحل باباييف إن عمليات التنمية المستدامة في البلاد نتيجة للسياسة الاجتماعية والاقتصادية الناجحة للرئيس إلهام علييف والخطوات الهامة المتخذة لزيادة المدفوعات الاجتماعية زادت من جاذبية سوق العمل لمهاجري العاملين.

جاء في المعلومات الواردة من إدارة العلاقات العامة والاتصالات بالوزارة إلى وكالة أذرتاخ أنه قال إن المقترحات الخاصة بحصة هجرة اليد العاملة لكل عام تعد أيضاً مع مراعاة اتجاهات التنمية الاقتصادية للبلد وبيانات سوق العمل وموارد العمل الحالية والطلب على القوى العاملة.

وأشار الوزير إلى أنه يفضل استخدام الوظائف الشاغرة في القوى العاملة المحلية مع توفير التدريب والمهارات المناسبة في المقام الأول. تستند مقترحات الحصص إلى عوامل مثل توافر الوظائف الشاغرة التي لا تطالب بها القوى العاملة المحلية والإمكان في تلبية احتياجات القوى العاملة على حساب موارد العمل المحلية والحاجة إلى إشراك مهنيين أجانب مؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات العمل ذات الصلة.

وفقاً لساحل باباييف تم إجراء مراجعة على أساس المعلومات الواردة من وكالات الدولة المعنية وتقديمها إلى أعضاء اللجنة للمناقشة.

جرت في الاجتماع مناقشة مستفيضة حول المقترحات الخاصة بحصة هجرة اليد العاملة لعام 2020 وتقرر تقديم المقترحات المتعلقة بحصة هجرة اليد العاملة لعام 2020 إلى مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً "لحصة هجرة اليد العاملة" التي تم إقرارها بقرار مجلس الوزراء المرقم ب 124 والمؤرخ في 14 مارس 2016، فإن حصة هجرة اليد العاملة هو الحد الأخير لعدد الأجانب الذين من المفترض أن يشاركوا في نشاط عمل مدفوع الأجر خلال السنة التقويمية.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

الاتصال بالمؤلف

* املأ الحقول المشار إليها برمز

الأحرف المشار إليها آنفا