عبد الله الطويل: هناك مجالات وآفاق للتنمية والشراكة من شأنها أن تعود بالنفع على المغرب وأذربيجان – صور
كلميم، 28 يوليو، شعيب بغادى، أذرتاج
في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية أذربيجان والمملكة المغربية وعقب اللقاء الأخير بين السفير الأذربيجاني لدى المغرب ناظم صمدوف ووزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح اجتمع مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في المغرب مع المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك في جهة كلميم واد نون المهندس عبد الله الطويل وأجرى المقابلة التالية:
- ما هي الأهداف الرئيسية لاجتماع وزير النقل واللوجستيك المغربي مع السفير الأذربيجاني؟
أتاح الاجتماع الأخير بين وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح والسفير الأذربيجاني ناظم صمدوف فرصةً لمناقشة العلاقات الثنائية بين المغرب وأذربيجان بإيجاز، لا سيما فيما يتعلق بآفاق تعزيز النقل بشكل عام في المغرب، وخاصةً السياحة في كلا البلدين.
كما مثّل هذا الاجتماع فرصةً للتأكيد على وجود مجالات وآفاق للتطوير والشراكة تعود بالنفع على كلا البلدين، وينبغي السعي إلى تحقيقها في الأشهر والسنوات القادمة.
- ما هي المهمة الرئيسية للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك لجهة كلميم واد نون؟
أُمثل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك لجهة كلميم واد نون، كجهة تابعة لوزارة التجهيز والماء وتتمثل مهمتها في تقييم وتنفيذ سياسة الوزارة على المستوى الإقليمي، لا سيما في مجالات تفاعلها أو تدخلها، بما في ذلك قطاع الطرق والقطاع البحري وقطاع المياه.
كما نُمثل وزارة النقل واللوجستيك عبر تنفيذ وتطبيق سياسة النقل البري على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق فنُدير شبكة طرق يبلغ طولها حوالي 2900 كيلومتر ومنها حوالي 300 كيلومتر من الطرق السريعة وأبرزها الطريق السريع الذي شُيّد مؤخرًا بين تزنيت والعيون.
وفي هذا الصدد أودّ الإشارة إلى أن 93 في المائة من شبكة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة وهذا يُبرز الجهود المبذولة على المستوى الجهوي للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق.
ومن هذا المنطلق أبرمت الوزارة، في المقام الأول، عدة اتفاقيات شراكة مع جهة كلميم واد نون التي تُمثل بكل تأكيد رافعة لتسريع تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي.
- ما هي أهداف برنامج التنمية الجهوية للفترة ما بين 2023 – 2027 في جهة كلميم واد نون؟
يُعد برنامج التنمية الجهوية أحد أبرز الاتفاقيات في جهة كلميم واد نون وهو يمتد من عام 2023 إلى عام 2027.
ويتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج في إنشاء ما يقارب 556 كيلومترًا من الطرق وإعادة بناء حوالي عشرين منشأة هندسية إضافة إلى إنشاء ما يقارب 900 كيلومتر من الطرق الريفية بهدف توفير القرب من سكان القرى النائية.
وبميزانية تبلغ حوالي 2.27 ملياري درهم تُبذل حاليًا جهود متواصلة من قِبل سلطات الولاية وجهة كلميم واد نون، وبالطبع الوزارة، الممول الرئيسي والوحيد، وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تساهم الوزارة، من خلال المديريات الإقليمية والإقليمية في تنفيذ خطط عمل الوزارة على المستوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بصيانة شبكات الطرق وإعادة بناء الهياكل وترميم نقاط القطع أثناء هطول الأمطار.
- كيف تتعامل الإدارة الإقليمية مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة؟
شهدت المنطقة العام الماضي أمطارًا غزيرة ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للطرق وأثرت بشكل كبير على حركة المرور.
واستجابةً لهذا الوضع وضعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء آخرين، ومن خلال صندوق الإغاثة من الكوارث الطبيعية، برنامجًا طموحًا يهدف إلى إصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق، وخاصةً بناء بنية تحتية قادرة على الصمود ومواجهة آثار تغير المناخ.
- ما هو الدور المزدوج لاستراتيجية البنية التحتية التي ذكرتها وزارة النقل واللوجستيات؟
ساهمنا أيضًا في تنفيذ برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية الذي أنشأنا بموجبه عددًا من الطرق التي كان لها أثر بالغ على سكان الريف، لأن استراتيجيتنا تقوم على دور مزدوج يشمل دور البنية التحتية الرئيسية ومحاور الطرق الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية ودور المستثمرين الذي يهدف أيضًا إلى تهيئة مناخ من الثقة، لا سيما فيما يتعلق بمبادرة تجاه المستثمرين، كما نعمل على فتح العديد من القرى في المنطقة.
- ما هي اختصاصات المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك على المستوى الإقليمي؟
بالإضافة إلى المهام التي تضطلع بها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك على المستوى الإقليمي والمتعلقة بكل ما يتعلق بالبنية التحتية للطرق يشمل نطاق عملنا النقل البحري وبالتالي، تكون الإدارة الجهوية هي المديرية الإقليمية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك والتي تُطوّر وتُشارك في تطوير وتطبيق القوانين السياسية لوزارة النقل واللوجستيك على المستوى الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بضمان استفادة السكان من خدمات النقل سواءً كان النقل البري أو الجوي، إضافة إلى النقل البحري وتُعنى المديرية الإقليمية بتنفيذ جميع التوجهات الاستراتيجية للوزارة.
