باكو، 13 نوفمبر، (اذرتاج)

أعلنت محكمة العدل الدوليةـ أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 عن قرارها المتعلق بالنظر في شأن الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها جمهورية أذربيجان ضد أرمينيا بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأذربيجانيين، حيث وتعمل أذربيجان على تحميل أرمينيا مسؤولية تنفيذ تطهير عرقي ممنهج ضد أكثر من مليون أذربيجاني منذ عقود.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزارة الخارجية الأذربيجانية ذكرت في بلاغها الصادر بخصوص نفس الموضوع ، أن جهود أذربيجان التي سعت لعقود من الزمان إلى محاسبة أرمينيا على أفعالها الإجرامية، حيث ستفحص المحكمة الآن بالتفصيل التطهير العرقي لأرمينيا و كل ما اقترفته من جرائم خلال عقود من احتلالها لأراضي أذربيجان المعترف بها دوليًا.

وعلاوة على ذلك، و من الأمور بالغة الأهمية، فقد رفضت المحكمة الدولية محاولة أرمينيا استبعاد المطالب المتعلقة بقيامها زرع الألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة، مما يجعل من القرار ضمان جلي للعدالة و لحقوق الضحايا الذين ما زال عددهم في تصاعد بشكل مأساوي و كان آخرهم مواطن أذربيجاني أصيب في العاشر من شهر نوفمبر الجاري بلغم أرضي.

إن استهداف المناطق المدنية بالألغام الأرضية يشكل استفزازًا لا يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر فحسب، بل ويهدد أيضًا اتفاق السلام الذي تظل أذربيجان ملتزمة بتحقيقه.

وفيما يتعلق بالاعتراضات الأولية لأذربيجان، تجدر الإشارة أن المحكمة الدولية احتفظت و بشكل مهم بكل تحليلات الحقائق والأدلة التي تؤكد مزاعم أرمينيا الكاذبة بشأن التمييز العنصري، وأذربيجان واثقة من أن الأدلة سوف تؤكد للمحكمة عدم ارتكابها لأي خرق للقانون الدولي.

و يبرز بلاغ الوزارة أنه ليس هذا هو السبيل القانوني الوحيد الذي تنتهجه أذربيجان ضد أرمينيا، بل تسعى أيضا و عبر مؤسسات قانونية دولية أخرى، إلى الحصول على تعويضات مالية عن انتهاكات أرمينيا للقانون الدولي في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك تدميرها للبيئة والبنية الأساسية للطاقة أثناء الاحتلال، في منتديات قانونية دولية أخرى.

وأضافت الوزارة "سنواصل الجهود لمحاسبة أرمينيا على انتهاكاتها العديدة لحقوق الإنسان الدولية خلال عقود من احتلال الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دوليا والصراعات المرتبطة بها".