سياسة
مواصلة الجلسة التمهيدية العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

























باكو، 27 يناير، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 27 يناير / كانون الثاني اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
واصلت المحكمة في الجلسة التمهيدية للنظر في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بمحام اختاره هو وبمترجم إلى اللغة الروسية.
وحضر الجلسة عدد المتضررين والممثلين عنهم برفقة محاميهم.
ونظرت المحكمة في طلبات واردانيان ومحاميه.
وطلب واردانيان خلال تعداده طلباته الأخرى منح مدة 30 يوما باعتبارها أيام الدوام إضافيًا للتمكن من استعداد كامل للدفاع عن نفسه مبلغا انه لم يتمكن من التعرف تعرفا مفصلا على مواد الملف الجنائي.
وقال المدعي إن المتهم قد كان منح له وقت كاف إلى اليوم للتعرف عن كثب على مواد الملف مع إضافة الـ10 أيام الممنوحة له في الجلسة السابقة وطلب المحكمة برفض طلب المتهم. كما اعترض محاميه الثاني على جواز النظر في الملف الجنائي في المرحلة الراهنة طالبا بتأجيل الجلسة التمهيدية وبمنح وقت إضافي آخر.
ثم اجتمعت المحكمة للتشاور بشأن الطلبات.
وأعلنت المحكمة بعد التشاور عن عدم تلبية طلبات المتهم واردانيان خاصة بشأن منح وقت إضافي.
بعد ذلك أعلنت المحكمة أن الجلسات التمهيدية استكملت ويطرح الملف الجنائي للنظر في المحكمة التي عيّنت جلسة أولى للنظر في 6 فبراير / شباط القادم.
يشار إلى أن المتهم روبن واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.
* * *
بعد ذلك عقدت الجلسة التمهيدية العلنية للنظر في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم.
وألقى محامو عدد من المتهمين كلمات تقدموا فيها بطلبات جديدة وكان بينها طلب بشطب عدد من الجرائم المدرجة في الملف الجنائي زاعمين بأنها لا تخص بالمتهمين.
وقام المدعون ضد تلبية الطلبات خاصة إنهاء الملاحقة والمساءلة الجزئية من الملف الجنائي. كما طلب عدد من المتضررين والممثلين عنهم برفض الطلبات المذكورة.
ثم اجتمعت المحكمة للتشاور بشأن الطلبات.
وأعلنت المحكمة بعد التشاور عن عدم تلبية طلبات المتهمين الحالية والتي تقدموا بها في الجلسة السابقة بما فيها طلب استبدال الحبس في ذمة التحقيق بالإقامة الجبرية.
بعد ذلك أعلنت المحكمة أن الجلسات التمهيدية استكملت ويطرح الملف الجنائي للنظر في المحكمة التي عيّنت جلسة أولى للنظر في 6 فبراير / شباط القادم.
وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
ومن جهة أخرى تواصل عمليات التحقيق مع الملفات الجنائية الأخرى بحق الأشخاص غيرهم المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى العديدة.
وأحيل الملف الجنائي الموحد إلى محكمة باكو العسكرية بعد التصديق عليه في 16 ديسمبر عام 2024م من جانب المدعي العام الأذربيجاني.