باكو، 10 فبراير، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 10 فبراير / شباط اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بمحامين وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة عدد المتضررين والممثلين عنهم برفقة محاميهم.

وطلب محامي واردانيان من القاضي بالسماح بعقد لقاء سري مع موكله ولبى القاضي بالطلب فأعلنت الفاصلة بهذا الشأن.

ثم اعترض المتهم واردانيان على تشكيلة القضاء محتجاً على أنها مهتمة بملاحقة الجرائم مدعياً بأنها لا تلبي طلباته المرفوعة ودافع محاموه عن الاعتراض أيضا.

وابلغ مساعد المدعي العام علييف أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد الحالات الملموسة للاعتراض على القاضي وينبغي له أن يبرر بالأدلة الملموسة والمعتبرة وإلا فلا اعتبار للاعتراض.

وطلب المتضررون وممثلوهم المشاركون في الجلسة من المحكمة بعدم اعتبار الاعتراض.

ثم عقدت المحكمة مشاورة للنظر في الاعتراض وصدر قرار بعد المشاورة نص على أن الاعتراض غير معتبر.

أعاد محامو واردانيان الطلب من القاضي بالسماح بعقد لقاء سري مع موكله ولبى القاضي بالطلب فأعلنت الفاصلة بهذا الشأن.

وبعد الفاصلة واصل المدعون قراءة لائحة الاتهام التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.

وتناولت القراءة في الغالب حوادث منفصلة من سلسلة الجرائم الكبرى المرتكبة المنسوبة إلى المتهمين.

وقال المدعي عبد اللهيف إن الحرب العدوانية التي مارستها دولة أرمينيا وقواتها المسلحة ووحداتها المسلحة غير القانونية في أراضي جمهورية أذربيجان أدت إلى احتلال مدينة خانكندي ومحافظات كلبجار وشوشا ولاتشين وخوجالي وخوجاوند وزنكيلان وجبرائيل وقبادلي بالكامل وقرية كركي التابعة لمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة و7 قرى التابعة لمحافظة قازاخ وهي باغانيس أيريم وأشاغي أسكي باره وخيريملي وبرخودارلي وصوفولو وقيزيل حاجيلي ويوخاري أسكي باره وعاصمتي محافظتي أغدام وفضولي مع عدد كبير من القرى وعدد من قرى محافظة ترتر احتلالاً تماشى مع الإحراق والتفجير بالمدافع والصواريخ والتدمير والهدم جزئيا وبالكامل وكذلك النهب والسلب والأعمال الوحشية وسائر الأساليب الهمجية.

وقال إن 12 مدينة و18 قصبة و895 قرية من مجموع 925 منطقة سكنية في أراضي جمهورية أذربيجان السيادية تم احتلالها نتيجة للحرب العدائية التي مارست قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة الغير قانونية التي حافظت على احتلالها خلال السنوات المديدة ملحقين بذلك الأضرار الهائلة المادية والمعنوية بالممتلكات الخاصة والعامة البالغ عددها 37168 عدد والتي تزيد عن 19 مليار مانات وإن تدمير وهدم وتخريب ونهب وسلب ما أصبح من الممكن بعد إنهاء الاحتلال الأرميني أن يقام بتقييم الأضرار الملحق بـالـ 697 عدد من التراث الثقافي الخاص بجمهورية أذربيجان التي جعلت عرضة للهجوم العسكري عن طريق استغلالها لدعم العمليات العسكرية وإحراقها عمدا وتفجيرها بالمدافع والصواريخ وسائر الأساليب مما أدى إلى زيادة الأضرار عن 906 مليون مانات.

ثم واصلت المدعية محمدوفا القراءة التي تناولت وقائع غياب المسالمين والمدنيين جراء الاحتلال الأرميني وما يتعلق بالأشخاص الأسراء والمفقودين وكذلك استخدام المقاتلين المرتزقة في الاحتلال الأرميني وما يخص بأدلة إلحاق الأضرار الهائلة باقتصاد جمهورية أذربيجان وبيئتها.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 13 فبراير لمواصلة قراءة لائحة الاتهام بسبب حجمها الكبير.

يشار إلى أن المتهم روبن واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.