باكو، 12 فبراير، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 11 فبراير / شباط اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واستمرت الجلسة بمواصلة قراءة لائحة الاتهام التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.

وتناولت القراءة في الغالب حوادث منفصلة من سلسلة الجرائم الكبرى المرتكبة المنسوبة إلى المتهمين.

وقال مساعد المدعي العام للمهام الخاصة رحيملي في سياق وقائع إبادة الأهالي خلال سير الحرب العدوانية المشار اليها إن التنظيم الإجرامي الإرهابي الناشط تحت إشراف دولة أرمينيا مباشرا وبتوجيهاتها وتعليماتها قام في اراضي قرية باغانيس أيريم التابعة لمحافظة قازاخ وقريتي مالي بكلي وقوشجيلر التابعتين لمحافظة شوشا وقرية قراداغلي التابعة لمحافظة خوجاوند وقرية باش جوني / باش جوني بايه التابعة لمحافظة أقدره وقريتي باللي قايا وجوليستان التابعتين لمحافظة جورانبوي وقرى أق دابان وجومرد وباشلي بيل التابعة لمحافظة كلبجار بتنظيم تشريد وتهجير الأذربيجانيين جماعياً من المناطق السكنية التي كانوا يقيمون بها إقامة قانونية بغية التوصل إلى احتلال تلك الأراضي من قبل أرمينيا احتلالاً أسهل بما يتماشى مع شن هجمات منتظمة واسعة النطاق لأجل نيل إبادة الأهالي جماعياً حيث قتِل 241 شخص عامةً رمياً بالرصاص وبإضرام النار عليهم وإصابتهم خسائر بدنية جسيمة وخطيرة قتلاً همجيا مع الإقدام على قتل 149 شخص آخر قتلا عمدا عن طريق إصابتهم خسائر جسدية خطيرة.

ثم وقال كبير مساعدي المدعي العام علييف في سياق فصل لائحة الاتهام الخاص بوقائع جرائم الإرهاب المرتكبة خلال الحرب العدوانية إن جرائم الإرهاب المرتكبة خاصة في 308 حادث منفصل خلال الفترة ما بين سني 1988-2023م أودت بحياة ما لا يقل عن 449 شخص قتلاً متعمدا وبينهم 210 مجند و239 مسالم بجانب الإقدام على قتل 1729 شخص آخر ومنهم 1013 مجند و716 مدني قتلا عمدا. وأضاف أن جرائم الإرهاب المرتكبة استهدفت على وجه العموم 17 طفلا قتلاً عمدا والإقدام على قتل 53 طفلا آخر قتلا عمدا بإصابتهم خسائر بدنية خطيرة.

ثم قرأ المدعون موسايف وعبد اللهيف ومحمدوفا فصل الحوادث المنفصلة في سياق جرائم الإرهاب المرتكبة.

وجاء فيها أن السيارة العسكرية من طراز اواز 469 أصبحت عرضة لطلقات نارية مكثفة وهي على طريقها نحو محافظة شوشا في 9 يناير عام 1991م الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وهم السائق ايفان قوييك وقائد فوج الاستطلاع السوفياتي رقم 44682 المقدم اوليغ لاريونوف ورئيس أركان القيادة العسكرية في لاتشين الرائد ايغور ايفانوف ومراسلة جريدة مولودويوج أذربيجان / شباب أذربيجان / سلاطين عسكروفا.

وجاء فيها أن المروحية العسكرية التي كانت تقل مسؤولي دولة أذربيجان ومراقبين دوليين من الاتحاد الروسي وكازاخستان استهدفت في 20 نوفمبر عام 1991م عندما كانت تنفذ الرحلة إلى محافظة خوجاوند بطلقات نارية مكثفة باستخدام البنادق الآلية والرشاشات من طراز كلاشنيكوف مما أدى إلى خروج المركب الجوي من التحكم وتحطمها على بعد 5 كلم عن قرية قراكند بالمحافظة حيث أودى الحادث بحياة كل الـ 22 راكباً وهم المدعي العام الأذربيجاني عصمت غائبوف ووزير الداخلية الأذربيجاني محمد أسدوف ووزير الدولة الأذربيجاني توفيق اسماعيلوف ونائب رئيس الوزراء الأذربيجاني زلفي حاجييف ونائبا المجلس الوطني الأذربيجاني واقف جعفروف وولي محمدوف ونائب وزير الداخلية الكازاخستاني سانبال سريكوف والصحفي التلفزيوني آلي مصطفايف والمصور التلفزيوني فخر الدين شاهبازوف ومشغل الإضاءة عارف حسينزاده ونائب وزير الري وإمداد المياه الأذربيجاني قربان نظام علييف ومدير قسم إدارة الرئيس الأذربيجاني عثمان ميرزايف ومساعد وزير الدولة الأذربيجاني رافق محمدوف والقائد العسكري لمنطقة الاحوال الطارئة نيقولاي جينكين ولواء الشرطة ميخايل لوكاشوف والمقدم اوليغ كوجيريوف ورئيس فرع الامن القومي في قراباغ الجبلي سيرغي ايفانوف ومدعي أذربيجان في اقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي ايغور بلاوكين ورئيس الشؤون الداخلية في قراباغ الجبلي فلاديمير كوفاليوف و3 أفراد طاقم المروحية فياتشيسلاف كوتوف وجينادي دولقوف ودميتري ياروفينكو.

وجاء فيها أن استهداف السيارة العسكرية التابعة لنيابة محافظة فضولي العسكرية من طراز اواز بطلقات نارية كبيرة العيار في أراضي قرية أشاغي عبد الرحمنلي التابعة لمحافظة فضولي الأذربيجانية في 26 يناير عام 2010م أدى إلى إصابة محقق النيابة العسكرية المشاري اليها اراز هدايتوف بجروح خطيرة.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإرهابي الإجرامي ألقوا في مياه نهر طاووس ألعوبة شبيهة بكلب أبيض بعدما وضعوا بداخله عبوة ناسفة فعثرت عليها عند لعبها على ساحل النهر في أراضي قرية علي بكلي بمحافظة طاووس الأذربيجانية المتاخمة لجمهورية أرمينيا القاصرة المدعوة أيجون شاه مالييفا من مواليد 15 سبتمبر عام 1999م وأتت بها إلى البيت حيث انفجرت الألعوبة المفجرة داخل البيت الأمر الذي أدى إلى مقتل الطفلة بشظايا العبوة الناسفة مع إصابة عدد من أهل البيت الآخرين.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإجرامي الإرهابي أقدموا فترات 2-6 و24 و26-28 و30 أبريل / نيسان عام 2016م باستخدام الأسلحة النارية كبيرة العيار والرشاشات الأخرى على قتل 6 مسالمين عمداً وإصابة 30 مدنياً بخسائر بدنية خطيرة ومنهم 3 قتلى و13 مصاباً في أراضي محافظة أغدام و3 قتلى و11 مصابا في أراضي محافظة ترتر و4 مصابين في أراضي محافظة جورانبوي ومصاب في أراضي محافظة فضولي ومصاب في أراضي محافظة أقجابدي بجانب إلحاق الأضرار المالية التي تزيد عن 4ر2 مليوني مانات بالممتلكات البالغ عددها 733 عدد بتدميرها تماما او جزئيا وإحراقها وجعلها غير صالحة للاستخدام.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإرهابي الإجرامي أقدموا على شن الهجمات المنظمة في مرحلة اخرى من الحرب العدوانية الممارسة من جانبهم بالنية الموحدة فترات 12-16 و17 و24 و25 يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة النارية مختلفة العيار والرشاشات كبيرة العيار الأمر الذي أدى إلى مقتل مسالم في قرية أغدام التابعة لمحافظة طاووس وإلحاق الأضرار المادية والمالية بالممتلكات الخاصة التابعة للمدنيين المسالمين البالغ عددهم 69 شخصاً موزعا على قرية أغدام 11 مدنيا وقرية دوندار قوشجي 35 مدنيا وقرية علي بكلي 4 مدنيين وقرية يوخاري اويسوزلو 4 أشخاص وقرية واحدلي 8 أشخاص وقرية أشاغي اويسوزلو شخص واحد في محافظة طاووس وقرية خانليقلر 6 أشخاص في محافظة قازاخ والتي تقدر بـما يزيد عن 594 ألف مانات.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإجرامي الإرهابي قتلوا عمداً 26 مسالماً وأصابوا 175 مدني بجروح مختلفة الخطورة فترة 4-17 أكتوبر عام 2020م في مدينة كنجة الأذربيجانية بشن هجمات جوية وغارات غدرة منتظمة بالصواريخ والقذائف باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة بي أم 30 سميرتش المنتجة في الاتحاد الروسي التي وضعوها مسبقا في مواقع القوات الأرمينية المحتلة المرابطة في أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل أرمينيا بنقلها منها إليها وباستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية ألبروس 9ك72 المنتجة في الاتحاد الروسي والمنقولة من أرمينيا إلى مواقعها المرابطة في أراضي أذربيجان المحتلة.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإرهابي الإجرامي قتلوا عمداً 29 مسالماً وأصابوا 103 مدني بجروح مختلفة الخطورة فترة 5 أكتوبر و7 نوفمبر عام 2020م في مدينة بردع الأذربيجانية بشن هجمات جوية وغارات غدرة منتظمة بالصواريخ والقذائف باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة بي أم 30 سميرتش المنتجة في الاتحاد الروسي وقاذفات الصواريخ بي إم-21 غراد ومنظومة الصواريخ العنقودية وقاذفات الهاون والصواريخ المختلفة والمدافع مختلفة العيار .

وجاء فيها أنهم ألحقوا الأضرار التي تقدر بما يزيد عن 187 مليون مانات خلال حرب الـ44 يوما الوطنية بالممتلكات العامة والخاصة منقولة منها وغير منقولة في أراضي مدن كنجة ومنكجوير وبردع ومحافظات ترتر وأغدام وبردع وأقجابدي وفضولي وجورانبوي وبيلقان وجبرائيل وكوردمير وغابالا.

وجاء فيها أن الحوادث الـ25 الأخرى الإرهابية تتسم باستهداف المروحيات المدنية التي كانت تقل الأشخاص المعزولين الأبرياء في أراضي مدينة شوشا وقرية قراداغلي في محافظة خوجاوند وبمختلف مناطق محافظة خوجالي وغيرها من اجل إجلائهم إلى المناطق الآمنة بالأسلحة النارية مختلفة العيار وإصابة الطيارين والركاب فيها وإضرار المراكب الجوية المذكورة وكذلك الإقدام على تفجير جزء خط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان وجزء خط أنبوب الغاز الغربي التصديري اللذين يمران من خلال أراضي محافظتي جورانبوي ويفلاخ في أذربيجان وسائر الأعمال الإرهابية المسجلة.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 14 فبراير لمواصلة قراءة لائحة الاتهام بسبب حجمها الكبير.

وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.