باكو، 17 فبراير، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 17 فبراير / شباط اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بمحامين وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وفي بداية الجلسة طلب المتهم واردانيان ومحاميه بيرمان من المحكمة بعقد لقاء سري فلبت المحكمة الطلب وأعلنت الفاصلة بهذا الصدد.

وبعد الفاصلة قام المتهم واردانيان ومحاميه بطلب الاعتراض عن تشكيلة المحكمة.

وقالت المدعيان علييف وموسايف إن المحكمة قد نظرت في الطلب الشبيه في الجلسة السابقة وأصدرت قرارا بشأنها فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية الأذربيجاني ينص على ضرورة سرد ما يبرر مثل هذا الطلب علما بأن حالات ملموسة للاعتراض على المحكمة وطاقم القضاة محددة ولا يحوي الطلب المذكور على غرار سابقه ما يوافق مع متطلبات القانون فيما طلبا من المحكمة بعدم الاعتبار بالطلب المرفوع. كما طلبت مجموعة من المتضررين الحاضرين في الجلسة من المحكمة بعدم النظر فيه.

بعد ذلك عقدت المحكمة مشاورة بصدد طلب الاعتراض وبعد الفاصلة أعلنت المحكمة أن الطلب يترك دون النظر فيه.

ثم استمرت الجلسة بمواصلة قراءة لائحة الاتهام التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.

وتناولت القراءة هذه المرة في الغالب حوادث منفصلة من سلسلة الجرائم الكبرى المرتكبة بحق قتل 77 مجنداً لقوات أذربيجان قتلا عمدا والإقدام على قتل 435 مجند آخر ومدني واحد بمحافظة كلبجار قتلا عمدا بإصابتهم خسائر بدنية خطيرة وذلك من خلال استهداف منافذ حماية قوات أذربيجان المسلحة ومراكزها ومقراتها الواقعة في أراضي محافظات زنكيلان وقبادلي وطاشكسن وكلبجار ولاتشين الأذربيجانية من مواقع قوات أرمينيا المسلحة القتالية باستخدام الأسلحة كبيرة العيار وقاذفات الهاون والقنابل والصواريخ وسائر المدافع مختلفة العيار خلال الفترة الممتدة من 12 سبتمبر إلى 14 سبتمبر عام 2022م.

وجاء فيها أن دولة أرمينيا قامت عن طريق المتهم واردانيان وأمثاله الآخرين بتموين وتزويد ودعم وتمويل ما يسمى بـ"جمهورية قراباغ الجبلية" التي أنشأتها هي على أراضي أذربيجان ذات السيادية والتي كانت ناشطة تحت إشرافها خلال فترة احتلالها أراضي أذربيجان بـ 160 عدد من ناقلات قتالية مدرعة مختلفة الأنواع و16805903 عدد من الأسلحة المختلفة العيار الآلية ومعداتها وذخائرها و230 عدد من قاذفات الهاون والقنابل والصواريخ مختلفة الأنواع و137 عدد من مختلف الأسلحة المضادة للدبابات و162 عدد من المدافع مختلفة العيار و3 أعداد من أنظمة الرادار والاعتراض وسائر الوحدات الفنية العسكرية و41522 عدد من القنابل اليدوية المختلفة التصنيف والفئات وكذلك منظمة بوليه 21 للاعتراض الراديوي المستخدم لتضليل مختلف المراكب الجوية وأمثالها عند الطيران والتحليق وسائر أنظمة الحرب الإلكترونية "ريبيلينت-1" المستخدمة لتشويش إشارات الملاحة والقياس عن بعد.

وفي ختام قراءة قسم النتيجة من لائحة الاتهام أعلن المدعي علييف عن المواد الجنائية التي تنسب إلى المتهم روبين واردانيان.

وجاء فيها أن المتهم واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.

وبذلك اختتمت قراءة قسم النتيجة من لائحة الاتهام.

ثم شرح القاضي زينالوف للمتهم ماهية كل اتهام ينسب إليه ووصف الأعمال المنسوبة إليه قانونا والعقوبات المنصوص عليها بالقانون على تلك الأعمال والتصرفات وكذلك حقوق المتهم.

ثم وجه القاضي تنفيذا لمتطلبات القانون أسئلة إلى المتهم مفادها هل يعترف بذنوبه وجرائمه التي ارتكبها ولكن المتهم امتنع عن الرد على الأسئلة احتجاجاً على التهم إليه.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 25 فبراير.