مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
باكو، 20 فبراير، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 20 فبراير / شباط اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
وشرح القاضي أقايف فحوى كل واحد من التهم على المتهمين وعقوبات تنص عليها مواد القانون الجنائي الأذربيجاني على كل واحد من التهم وكذلك حقوقهم فيما سألهم هل يعترفون بذنوبهم.
وفي بداية الجلسة طلب محامي المتهم هاروتونيان من المحكمة بعقد لقاء سري فلبت المحكمة الطلب وأعلنت الفاصلة بهذا الصدد.
وأعرب كل متهم منهم عن عدم اعترافهم بما ينسب إليهم من التهم.
وقال المتهم هاروتونيان إنني مطلع على التهم التي تنسب إلينا وأنا على إلمام بما حدث في قراباغ خلال فترة الـ34 عاماً الأخيرة من التطورات وأنا آسفٌ لأن النزاع خططته وحرّضت عليه أجهزة الخدمات الخاصة للاتحاد السوفياتي فلذلك نعتبر أنفسَنا ضحايا ذلك.
ثم عبر كبير مساعدي المدعي العام علييف عن مقترحات الادعاء بتسلسل تدقيق الأدلة في التحقيق القضائي.
وأيد مشاركون في العملية القضائية بما فيهم المتهمون ومحاموهم مقترح الادعاء.
ثم شرح القاضي أقايف قواعد تدقيق الأدلة في التحقيق القضائي على طرفي الجلسة القضائية.
بعد ذلك اقترح على المتهمين بالتعبير عن إفاداتهم حرا حسب تسلسل معين من جانب المحكمة وطلب المتهمون ومحاموهم من المحكمة بمنح مدة إضافية لهم من اجل الاستعداد للإفادة ولإعادة النظر في مواد الملف الجنائي المحرر بحقهم.
فلبت المحكمة طلبهم وأعلنت عن الفاصلة.
وأعلنت المحكمة عن عقد الجلسة القادمة في 24 فبراير / شباط بالإفادة الحرة للمتهم غوكاسيان.
يذكر أن المتهمين الـ15 وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك تجري محاكمتهم على الجرائم الكبرى بمواد القانون الجنائي التي تنسب اليهم وهي تخص بإجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
