مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
باكو، 6 مارس، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 6 مارس آذار اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
واصلت المحكمة الاستماع إلى إفادات أدلى بها المتهمون حرا.
وفي البداية أعلن القاضي عن منح المتهم ساهاكيان محاميا إضافيا للدفاع عن حقوقه على حساب الدولة فيما عرض عليه محاميه وقال المتهم ساهاكيان انه لا يعترض عليه.
وأدلى في هذه الجلسة المتهمون مانوكيان وستيبانيان والله ورديان وباشايان وماتروسيان وبالايان وبابايان إفاداتهم حرا.
وادلى أولا المتهم مانوكيان بإفادته قائلا:
- إني لم يكن لي موقف ومنصب عسكري خلال الحرب الأولى وبل في الحرب الثانية ولكن كل هذه كانت ناجمة عن التزاماتي الخدمية ولا سيما تخطيط الحرب حيث إن التزاماتي ومهام منصبي كانت تنص بصراحة أنني مشغول بالاستعداد القتالي وليس فيها ما ينص على تخطيط الحرب وهذا غير معقول ولا علاقة له. وكنت جنديا عاديا وشاركت في عمليات قتالية وأصبت بجروح في 28 فبراير شباط عام 1993م في أراضي أقدره ورجعت إلى الخدمة العسكرية من جديد عام 1994م وواصلت مواظبة الخدمة العسكرية بعد الحرب وحصلت على رتبة ضابط. ولم احضر جلسات مجلس الأمن في قراباغ ولم أكن على علم بعقدها على الإطلاق. وأصابت مسيرة بيرقدار سيارتي خلال حرب الـ44 يوما وأصيب سائقي بجروح ونجوت أنا بسبب وقوعي على بعد 20 مترا عن مكان الحادث عندئذ. وخرجت من الخدمة العسكرية في ديسمبر عام 2021م للإذن السنوي وفي يناير عام 2022م سلمت مهام منصبي وكان مواطنو أرمينيا يؤدون الخدمة العسكرية فيما يسمى بجيش الكيان الانفصالي المزعوم وأتذكر أن عددا لا بأس به من عمليات التسريح كان قد نفذ في الجيش منذ عام 2020م وكما قاموا بتقليص حجم الفرقة إلى مستوى اللواء. وكان خلال الفترة ما بين 2020-2023م نحو 10 آلاف جندي عسكري في قراباغ. وقد تعاونت تعاونا جيدا مع المحققين خلال فترة التحقيق. وكان لي سلاحين ناريين في منزلي في خانكندي وأحدهما مسدس وثانيهما بندقية صيد وكلاهما مسجلان لدى إدارة شركة جمهورية ارميننا. "
وأدلى المتهم ستيبانيان بشهادته حرا وقال:
- قمت بأداء الخدمة العسكرية خلال الفترة 2005-2007م في هادروت وذهبوا بنا إلى نقطة قتال عام 2023م وأخذنا في الهروب من نقطة القتال إلى خانكندي في 19 سبتمبر والتقينا بجنود أذربيجان على الطريق واستسلمنا.
وأدلى المتهم الله ورديان بإفادته حرا وقال:
- إنني قد أجبت عن جميع الأسئلة المطروحة خلال التحقيق الابتدائي معي وانا مستعد لأردّ على أي سؤال في المحكمة أيضا ولقيت معاملة إنسانية طيبة وارفع الشكر على ذلك وانا مستعد الان للرد على أسئلة.
وأدلى المتهم باشايان بشهادته حرا وقال:
- أنا مطلع على التهم التي تنسب اليّ وأنا أديت الخدمة العسكرية في الجيش السوفياتي واستلمت بلاغا من الدائرة العسكرية للكيان الانفصالي المزعوم للمشاركة في عمليات قتالية ضد أذربيجان عام 1993م وكنت لم أفعل سوى الحفاظ على موقع عسكري في أغدام حتى وقف إطلاق النار عام 1994م وأما خلال حرب الـ44 يوما عام 2020م فقررنا مع الشباب في القرية بالدفاع عن مواقع بها وواصلنا على ذلك خلال فترة 3-4 أسابيع. وأصبت بإصبعي خلال عملية مكافحة الإرهاب التي نفذها جيش أذربيجان في 19-20 سبتمبر عام 2023م. ثم اعتقلوني.
ثم أدلى المتهم ماتروسيان بشهادته وقال:
- كنت في نقاط قتال أمامية في محافظة أغدام خلال حرب قراباغ الأولى وفي حرب قراباغ الثانية كنا في محافظة عسكران وكنت هناك خلال حرب الـ44 يوما أيضا.
وادلى المتهم بالايان بإفادته وقال:
- كنت أؤدي الخدمة العسكرية في صفوف ما يسمى بجيش الكيان الانفصالي المزعوم الذي كانت دولة أرمينيا تراقب وتديره خلال حرب الـ44 يوما وعمليات مكافحة الإرهاب.
وادلى المتهم بابايان بشهادته وقال :
- كنت في خوجالي عام 1992م وقد دعوني فذهبتُ وقالوا هنا جثث وتعالي ندفنها فذبته بهم إلى مكانها.
ثم أدلى المتهم ساهاكيان بشهادته فتحدث موجزا عن فعالياته بصفته رئيسا للكيان الانفصالي المزعوم الذي كان ناشطا تحت قيادة ورقابة أرمينيا مشيرا إلى انه قد رد على جميع الأسئلة خلال فترة التحقيق الابتدائي.
ثم أخذت المحكمة في عملية تدقيق الوثائق وقام كبير مساعدي المدعي العام علييف بعرض الوثائق التاريخية التي تثبت كون قراباغ هي أرض أذربيجان السيادية ونيات أرمينيا ضمها إلى أراضيها فيما أورد أهمها كالاتي:
- قرار مجلس النواب الشعبي لإقليم قراباغ ذي الحكم الذاتي الصادر في 20 فبراير عام 1988م بشأن توجيه نداء إلى المجلس الأعلى لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بطلب فصل إقليم قراباغ الذاتي الحكم من أذربيجان وإلحاقها إلى أرمينيا،
- قرار مجلس أرمينيا الصادر في 15 يونيو عام 1988م بشأن توجيه نداء إلى المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي بطلب فصل إقليم قراباغ الذاتي الحكم من أذربيجان وضمه إلى أرمينيا،
- قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي الصادر في 18 يوليو عام 1988م بشأن تناقض قرار مجلس النواب الشعبي لإقليم قراباغ ذي الحكم الذاتي الصادر في 20 فبراير عام 1988م بشأن توجيه نداء إلى المجلس الأعلى لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بطلب فصل إقليم قراباغ الذاتي الحكم من أذربيجان وإلحاقها إلى أرمينيا وقرار مجلس أرمينيا الصادر في 15 يونيو عام 1988م بشأن توجيه نداء إلى المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي بطلب فصل إقليم قراباغ الذاتي الحكم من أذربيجان وضمه إلى أرمينيا مع الدستور السوفياتي،
- المادة الـ 78 من دستور الاتحاد السوفياتي ،
- قرار جمهورية أذربيجان بشأن استعادة استقلال الدولة الصادر في 30 أغسطس عام 1991م عن المجلس الأعلى في جمهورية أذربيجان،
- قرار إعلان جمهورية قراباغ الجبلية الصادر في 2 سبتمبر عام 1991م وغيرها من الوثائق.
ثم عرض مساعد المدعي العام للمهام الخاصة رحيملي والمدعي موسايف الوثائق التي كانت تثبت وتنص على ما تم تأسيسه وإنشاؤه من طرف جمهورية أرمينيا في قراباغ التي كانت جزءا لا يتجزأ من جمهورية أذربيجان وكذلك في أراضي أرمينيا نفسها وكانت ناشطة تحت قيادتها ومراقبتها فترة الثمانينيات من الوحدات والتنظيمات المسلحة غير القانونية البالغ عددها 40 عددا مثل تيغران الكبير ودافيد ساسونسكي وأرجيف وطاشناكساكانير وشوشا وساسون ومارال ووحدة أقدره ولواء خانكندي ووحدة سيسيان ووحدة هادروت ووحدة ساسنا سرير وصليبيون وإركراب فريق المتطوعين وملطية وعربو وموش وغيرها وأغراضها وفعالياتها وقادتها ورؤسائها.
ثم طرحت أسئلة على المتهم غوكاسيان عن موقفه من الوثائق المعروضة وعن فعاليات منظمة كرونغ المؤسسة في قراباغ ارض أذربيجان السيادية وفي أرمينيا وفعالياتها وأسباب اعتقاله بسببها وكذلك عن فكرتي أرمينيا الكبيرة ومياتسوم الإجرامية.
وقال المتهم انه لم يشارك في فعاليات منظمة كرونغ وان اعتقاله لم يكن سببه عائدا إلى فعالياته فيها وإن أسماء قادة ورؤساء التنظيمات المشار إليها معلومة لدى الجميع ومن ضمنها الوثائق المعروضة اليوم مسجلة فيها تلك الأسماء بصراحة ولكنه لن يعلن عن تلك الأسماء بنفسه.
وأعلنت المحكمة عن عقد الجلسة القادمة في 10 مارس آذار لمواصلة الاستماع إلى الإفادة الحرة للمتهمين وطرح أسئلة عليهم.
يذكر أن المتهمين الـ15 وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك تجري محاكمتهم على الجرائم الكبرى بمواد القانون الجنائي التي تنسب اليهم وهي تخص بإجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان وبمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
