باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده ان ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني حول مشروع "اتفاقية السلام و"بيان 10 نوفمبر الثلاثي" هي مجرد تحريف الحقائق السافر. وقال ان أرمينيا تسعى الى تأجيل حل القضايا العالقة في العلاقات الثنائية مع طلب الإسراع في توقيع مشروع "اتفاقية السلام" بشطب الاحكام غير المتفق عليها فيها، واصفا هذه المساعي بأنها امر غير مقبول.

أفادت أذرتاج ان آيخان حاجيزاده قال هذا في رده على كلمات قالها رئيس الوزراء الأرميني في منتدى "حوار يريفان" في 10 سبتمبر الجاري.

وجدد حاجيزاده تأكيده أن الشرط الرئيسي لتوقيع معاهدة سلام حقيقي ومستدام بين أذربيجان وأرمينيا بغض النظر عن نية الطرف الأرميني لتوقيع مشروع معاهدة سلام بأي شكل من الأشكال هو الامتناع عن المطالب على أراضي أذربيجان، المثبتة في العدد العديد من التشريعات والوثائق السياسية الارمينية وعلى رأسها دستور أرمينيا الذي يستدل بشكل واضح بوثيقة استقلال أرمينيا التي تدعو "لتوحيد أرمينيا وقراباغ الجبلي".

وتابع حاجيزاده أن ما يخص بادعاءات أرمينيا بوجود مطالب في دستور أذربيجان على أراضي أرمينيا فنشدد مرة أخرى على أن محاولة الموازاة بين دستور أذربيجان ودستور أرمينيا لن تعود بنتيجة. وعلى خلاف دستور أرمينيا، فإن القانون الدستوري حول استقلال الدولة لعام 1991 و"بيان الاستقلال" لعام 1918، اللذان يستند عليهما الدستور الاذربيجاني، لا يتضمنان أي مطالب على أراضي أرمينيا.

والجانب الأرميني يدعي بعدم جدية المزاعم الإقليمية التي يتضمنها دستور أرمينيا، مسترشدا ببند في مشروع معاهدة السلام، يقول: "لن يستدل أي طرف بتشريعاته الداخلية عند رفض تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في معاهدة السلام". وصف حاجيزاده هذه الفكرة بانها غير مبررة ولا أساس لها على الإطلاق وقال مرة اخرى بأن الجميع يعرف جيدا أن دستور البلد لا تعلوه اي معاهدة دولية مهما كانت قوتها.

وزاد أن ما يخص بتصريح رئيس الوزراء الأرميني بشأن تبادل اعتراف أذربيجان وأرمينيا بسلامة أراضي بعضهما بعضا ضمن بيان ألماتي فيجب أن نعيد للذاكرة أن البلد الذي يمثله رئيس الوزراء المذكور هو الذي كان يحتل أراضي أذربيجان بانتهاك بنود بيان ألماتي المذكور انتهاكا صارما.

وأضاف حاجيزاده أن رئيس الوزراء الأرميني يستمر في تحريف كنه التزاماته التي تعهد بها في مسألة فتح طرق اتصالات ومواصلات، حيث أن البند الـ9 من البيان الثلاثي ينص بشكل جلي وصارح على التزامات أرمينيا مع كيفية تنظيم المراقبة على طرق المواصلات.

واستطرد حاجيزاده قائلا ان أرمينيا التي واصلت نشاطها العسكري على أراضي أذربيجان حتى سبتمبر أيلول عام 2023م بخلاف التزاماتها بعد توقيع البيان الثلاثي والتي لم تسحب قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان، تحرف الحقائق وتتهم أذربيجان بعرقلة عودة اللاجئين والمشرَّدين وبارتكاب التطهير العرقي بحق الأرمن المحليين وبعدم إعادة الأسرى العسكريين. ومن افتراءات ارمينيا هي انها تقدم نزوح الأشخاص من الأصل الأرميني من أراضي أذربيجان إلى أرمينيا والبلدان الأخرى بعد تدابير مكافحة الإرهاب عام 2023م كتطهير عرقي.

وقال حاجيزاده بأن أذربيجان لم تأخذ على عاتقها أي التزام بشأن إطلاق سراح المجرمين العسكريين وممثلي نظام الكيان العسكري الانفصالي. ولقد أعاد أذربيجان حتى الآن جميع الأسرى العسكريين إلى أرمينيا بالاسترشاد بمبادئ الإنسانية ولكن تعرض الأسرى العسكريين الأرمن بعد رجوعهم لأنواع المضايقة والاضطهاد والحبس من قبل دولة أرمينيا أصبح أمرا يثير عجبا وحيرة في سياق "اعتناء" هذه الدولة برعاياها.

واستخلص خاجيزاده قائلا إننا ندعو الجانب الأرميني الذي يواصل خطابات البهتان المعتدية ضد بلدنا باستغلال المنصات المختلفة للكف عن تصريحات تضر بآفاق السلام.