اقتصاد
مجموعة البنك الدولي تقدم تقريرها " الجاهزية لأنشطة الأعمال"
الرباط، 5 أكتوبر، (أذرتاج)
وضعت مجموعة البنك الدولي المغرب ضمن ثماني اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويبرز تقرير المؤسسة المالية الدولية الذي حمل عنوان " الجاهزية لأنشطة الأعمال"، ويقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة
من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب المصدر ذاته، تحدد ثلاث قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، "بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ 68.92 نقطة."
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير "الجاهزية لأنشطة الأعمال"، الذي يحل محل تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ 50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، أنه "مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة."
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 بالمائة من فرص العمل في العالم، و75 بالمائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 بالمائة من الإنتاج، وأكثر من 80 بالمائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.